صرف مكافآت وبدلات لأعضاء هيئة التدريس

[الإتجاه التاسع]

بدلات للندرة والجامعات الناشئة من 20ـ40%
ومكافآت تميز للحاصلين على جوائز محلية وإقليمية وعالمية .........:

5 مليارات ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية




وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صرف مكافآت وبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية.
وتضمن قرار المجلس صرف مكافآت نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على 20 عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته.
كما تضمن القرار صرف بدل ندرة شهري من 20% إلى 40% حداً أعلى يصرف من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم، وصرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل فيها وصرف بدل حضور الجلسات بواقع 400 ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى 10 آلاف ريال في السنة المالية، و300 ريال لعضو مجلس القسم وبحد أقصى 9 آلاف ريال في السنة المالية، وكذلك صرف بدل مكافأة تميز وبدل تعليم جامعي ومكافأة وظائف قيادية.
وعلى صعيد السكن تقرر اعتماد مبلغ إضافي مقداره 5 مليارات ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي. كما وافق المجلس على صرف مكافآت تميز للحاصلين على جوائز محلية وإقليمية وعالمية.

--------------------------------------------------------------------------------

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبلغاً إضافياً مقداره 5 آلاف مليون ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي والنظر في زيادة المبلغ لاحقاً بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة وتوزع المساكن وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
كما تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على 20 عاماً في التعليم العالي في وظائف "أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد ، محاضر" عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته، وصرف بدل ندرة شهري من "20 % إلى 40% " حداً أعلى يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم .
ووافق المجلس كذلك على صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل فيها ويكون البدل شهرياً من "20 % إلى 40 % " حداً أعلى ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم .
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الجمركي على صادرات الجلد الخام غير المدبوغ بمقدار 20 % سنويا ليلغى هذا الرسم تماماً في السنة الخامسة من تاريخ بدء التخفيض.
وفي مستهل الجلسة هنأ خادم الحرمين الشريفين أيده الله شعب المملكة العربية السعودية وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله سبحانه أن يتفضل على الجميع بصيامه وقيامه ويوفقهم إلى فعل الخيرات، مهيباً بالجميع إلى استثمار فضل هذا الشهر الكريم لتحقيق المثل السامية والقيم العظيمة من التسامح والتعاضد والتعاون وتوحيد الكلمة لما فيه خيرهم وصالحهم.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي عقب الجلسة إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على المباحثات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية ومبعوثيهم وتناولت تطورات الأحداث على مختلف الصعد.
وثمن المجلس في هذا الصدد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للمملكة يوم السبت الماضي ولقاءه أخاه خادم الحرمين الشريفين وما حققته تلك الزيارة من تأصيل ودعم وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحرص على تحقيق كل ما يعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيداً أن المجلس ناقش عدداً من الأمور المحلية واتخذ من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 24 / 29 بتاريخ 14 / 4 / 1429هـ بشأن الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : الموافقة على صرف المكافآت والبدلات التالية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية وذلك على النحو التالي :
1 - مكافأة نهاية الخدمة :
صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف "أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد ، محاضر" عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته .
2 - بدل الندرة :
صرف بدل ندرة شهري من "20 في المئة إلى 40 في المئة" حداً أعلى يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم .
بدل الجامعات الناشئة :
3- صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً من "20 في المئة إلى 40 في المئة" حداً أعلى ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم .
4 - بدل حضور الجلسات :
صرف بدل حضور الجلسات وفقاً لما يلي :
- (400 ) ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى (000ر10 ) ريال في السنة المالية .
- (300 ) ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى (9.000 ) ريال في السنة المالية .
5 - مكافأة التميز :
صرف بدل مكافأة تميز نسبته (10 في المئة ) من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية و (20 في المئة ) للحاصل على جائزة إقليمية و (30 في المئة ) للحاصل على جائزة عالمية و (40 في المئة ) للحاصل على براءة اختراع .
6 - بدل تعليم جامعي :
صرف بدل تعليم جامعي نسبته (25 في المئة ) من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى.
7- مكافأة الوظائف القيادية :
رفع المكافأة المخصصة للقيادات بالجامعة - المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين ) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - بحيث يصرف للعميد (2.500 ) ريال شهريا ولوكيل العميد (2.000 ) ريال شهرياً ولرئيس القسم (1.500 ) ريال شهرياً .
ثانياً : تشكل لجنة دائمة من وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا التي تمنح للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشمل : (التخصصات النادرة والجامعات الناشئة ومكافأة التميز ) وإعادة النظر فيما يلزم تقليصه منها كل ثلاث سنوات.
ثالثاً : توفير السكن :
اعتماد مبلغ إضافي مقداره (5.000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي والنظر في زيادة المبلغ المشار إليه أعلاه لاحقاً بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة وتوزع المساكن وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
رابعاً : يسري العمل بما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار من بداية العام المالي التالي لتاريخ صدوره .
خامساً : تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا القرار .

[الإتجاه التاسع]

بنود تحدد أوضاع الموظفين الحكوميين المستهدفين بالتخصيص



حددت الترتيبات الخاصة بآلية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص قواعد الإعارة والانتقال والتقاعد في إطار 6 بنود أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت هذه البنود التي تنشرها "الوطن" أن تكون الإعارة إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو ذاك بقرار من الوزير وألا تزيد مدتها عن عامين، وأن تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم.
وفي حالة عدم رغبة الموظف في الانتقال للعمل في الشركة الجديدة أو لم يتمكن من اجتياز اختبارات تقييم مستوى الأداء يتم استيعابه في أي موقع عمل بالوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، أو تمكينه من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى.

--------------------------------------------------------------------------------

أقر مجلس الوزراء قواعد وترتيبات كيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.
وتضمنت القواعد أن يتم تحديد الإعارة بسنتين كحد أقصى واستيعاب غير الراغبين بالإعارة في قطاعات الوزارة المعنية أو تمكينهم من نقل خدماتهم، كما نصت على أن من تقل خدماته عن 20 سنة تنهى خدماته وتصفى حقوقه التقاعدية ويعاد تعيينه، ومن بلغت خدماته 20 سنة فأكثر يحال إلى التقاعد المبكر مع إمكانية إعادة تعيينه.
واشتملت القواعد على 6 بنود على النحو التالي:
أولا: في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارتهم وفقا لعدد من الضوابط تشمل أن يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها ـ يشار إليها فيما بعد بالشركة ـ وذلك وفقا لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك وأن تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين, وأن تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة وأن تتولى الشركة تدريب وتأهيل من ترى أهمية وضرورة تدريبهم وتأهيلهم من المعارين لها بحيث تحدد الشركة برامج التدريب اللازمة "سواء النظرية أو التطبيقية" ومدتها على ألا تزيد لكل معار على 18 شهرا وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل والشركة تتولى الإشراف على برامج التدريب والتأهيل واختبارات تقويم مستوى الأداء.
كما تضمن البند ثانيا: أنه وفي حال عدم رغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة أو لم يتمكن من اجتياز اختبارات تقويم مستوى الأداء إذا تطلب تعيينه في الشركة اجتياز هذا الاختبار يتم استيعابه في أي موقع عمل بالوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص أو تمكينه من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى وفي حال لم يتمكن من نقل خدماته يحال موضوعه إلى اللجنة المنصوص عليها سابقا للبت في وضعه ومن ذلك إنهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية.
ثالثا: في حال رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية الذي اجتاز اختبار مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار في الانتقال للعمل في الشركة وفقا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية فإنه يعامل وفقا للشروط التالية:
أولا : من تقل خدماته عن 20 سنة تنهى خدماته ويعامل ـ وفق رغبته ـ بأحد البديلين:
1: تصفية حقوقه التقاعدية ـ بناء على طلبه ـ بحسب المادتين ( 2/18 ) و (23 ) من نظام التقاعد المدني وإعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
2: إعادة تعيينه في الشركة وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس الإدارة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص ـوضم خدماته ـ بناء على طلبه ـ في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر تنهى خدماته ويعامل ـ وفق رغبته ـ بأحد البديلين:
1 - إحالته إلى التقاعد المبكر ـ بناء على طلبه ـ بحسب المادة (1/18) من نظام التقاعد المدني وإعادة تعيينه بالشركة وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
2- إعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص وضم خدماته ـ بناء على طلبه ـ في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام تبادل المنافع بين النظامين.
رابعا: في حال رغب العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات
الاجتماعية أو المعين على بند الأجور ـوالذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار ـ في الانتقال للعمل في الشركة فيعامل وفقا لعدد من الضوابط تشمل:
1- أن تلتزم الشركة بإبرام عقد عمل معه بحسب نظام العمل وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في عمله السابق.
2- أن يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا.
3 - تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات, وتتحمل الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك بحسب المادة 18 من نظام العمل.
خامسا:
1 - عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من البند الثالث من هذه القواعد إلا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند ( السادس) من هذه القواعد من أعمالها واعتماد توصياتها.
2 - تقوم كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ ما يخصها من الإجراءات المذكورة بعد دفع التكاليف المالية المرتبة وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
سادسا: تشكيل لجنة من "وزارة المالية, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتقاعد, والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص" تكون مهمتها إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي ذلك القطاع والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية, واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف ورفع نتائجها إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ تشكيلها على أن تزود الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع اللجنة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي ذلك القطاع التي تتطلبها تلك الدراسات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة.

[الإتجاه التاسع]

تضمن مزايا ومكافآت وبدلات وحوافز إضافية لأعضاء هيئة التدريس
العنقري: قرار مجلس الوزراء يسهم في تنمية الإبداع والتميز في الجامعات السعودية

الرياض: واس

أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على مجموعة من المزايا والمكافآت والبدلات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتقديرهما للدور الذي تقوم به النخبة الأكاديمة في التنمية الوطنية الشاملة وجهودها في تأهيل أبناء هذا الوطن لخدمة دينهم وبلادهم.
وقال الوزير في تصريح صحفي: إن القرار سيسهم في تنمية الإبداع والتميز في الجامعات السعودية بالإضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتهيئة أجواء أفضل للعمل والعطاء لكون الحوافز الجديدة تؤمن الاستقرار النفسي وتدفع إلى تطوير الأداء الأكاديمي وخلق روح المنافسة وفي هذا دعم كبير لمخرجات التعليم الجامعي.
وأضاف أن القرار يحمل مفهوما متطورا للزيادة المرتبطة بشكل فاعل ومباشر بنوعية العمل ومستواه وبما يضمن مردودا ثريا في جانبه الفني والمادي حيث يمنح القرار أفضلية لعضو هيئة التدريس الفاعل بتدريسه النصاب الأعلى وفي تخصصه النادر وأبحاثه المؤهلة لجوائز محلية وإقليمة وعالمية ومشاركاته في الأعمال الإدارية مع الأخذ في الاعتبار مدة خدمته في الجامعة وهي أفضلية ينتظر أن تسهم في رفع الكفاءة وأن تحد من تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين بتأمينها لجوانب نفسية ومادية معتبرة.
وفيما يخص بدل دعم الجامعات الناشئة الذي جاء من ضمن الحوافز الإضافية ذكر وزير التعليم العالي أن هذا من شأنه أن يضمن توفير الكفاءات العلمية بين الجامعات الكبرى والأخرى حديثة النشأة ويؤسس لمستقبل علمي مشرق يواكب توجه الجامعات الناشئة في برامجها الأكاديمية لتحقيق متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأعرب العنقري عن ثقته في تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع معطيات هذا القرار بما يخدم العملية التعليمية ويطورها ويثري مجالات البحث العلمي ومواصلة العطاء والمساهمة في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن.

[الأزدي]

في واقع الأمر هذه بالون كبير للأسف !!

ففي واقع الأمر لا يوجد عضو هيئة تدريس يحصل على النصاب الكامل ، ولو حصل ذلك لبقي بعض الأعضاء بدون جدول أصلاً !!

أما بدل الندرة فلن يحصل عليه الا أقل القليل .

وبدل الجامعات الناشئة لن يحصل عليه إلا نسبة ضئيلة من أعضاء هيئة التدريس .

بقي بدل حضور الجلسات وهو (300) ريال !!!!!! وأعتقد أنه أقل من أن يحتفل به أحد .

والزبدة في زيادة مكافأة عميد الكلية بنسبة 150% مائة وخمسون في المائة ! ووكلاؤه ، وهذا لأنهم من الطبقة المقرّبة ، وستظهر رائحة المحسوبيات بقوة

وفي الختام أقول:

الزيادة يفترض أن تكون في أصل الراتب ، ويجب محاسبة اللجنة التي درست هذا القرار وأوصت به ، ففي الحقيقة أنها أغاظت اعضاء هيئة التدريس، وأوهمت المسؤول بأنه أعطى بعض مواطنيه زيادة ، وفي الحقيقة هي زيادة لن تحصل إلا بالعنت ، ولعدد محدود جدا جدا .