عرض مشاركة واحدة
 
قديم 20 Nov 2017   #1
ليل
فريق عمل المنتدى
 
الصورة الرمزية ليل
 

افتراضي وائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

لفصل الأول:
التعريفات
المادة الأولى:
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية و النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الفصل الثاني:
الأشخاص الخاضعون للضريبة
المادة الثانية:
الأشخاص الخاضعون للضريبة الملزمون أو المؤهلون للتسجيل في المملكة
لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
المادة الثالثة:
التسجيل الإلزامي – حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي
1- على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهراً السابقة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية ذلك الشهر وفقاً للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.
المادة الرابعة:
التسجيل الإلزامي -التوريدات التي يتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي
1- على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة .
حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية ذلك الشهر وفقاً للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتباراً من بداية الشهر الأول الذي يتوقع فيه أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة حد التسجيل الإلزامي.
المادة الخامسة:
التسجيل الإلزامي للأشخاص غير المقيمين والملزمين بسداد الضريبة في المملكة
1- على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتباراً من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزماً بسداد الضريبة عن التوريد.
المادة السادسة:
التسجيل الإلزامي -أحكام أخرى
1- في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقاً لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
2- دون الإخلال بالأحكام الاخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التسجيل إلى تاريخ لاحق، على ألا يتجاوز بداية الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
3- دون الإخلال بالأحكام الاخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على إعتبار التسجيل نافذاً من أي تاريخ سابق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلاً للتسجيل في ذلك التاريخ.
4- تسري الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة بالأسبقية بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ، على أي أحكام تتعلق بحد التسجيل الالزامي.
وتظل هذه الاحكام سارية الى حين دخول النظام حيز النفاذ.
المادة السابعة:
التسجيل الاختياري
1- للشخص المقيم في المملكة غير الملزم بالتسجيل وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً السابقة مبلغاً لا يقل عن حد التسجيل الاختياري.
ب- إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة عن حد التسجيل الاختياري.
2- لأغراض التسجيل الاختياري، يتم حساب قيمة التوريدات أو المصاريف السنوية للشخص المقيم وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام.
3- للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على إعتبار التسجيل نافذاً من أي تاريخ سابق أو لاحق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلاً للتسجيل في ذلك التاريخ.
المادة الثامنة:
طلب التسجيل
1- يتم تقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
2- يجب أن يحتوي طلب التسجيل على المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ- الاسم الاعتباري أو الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصية اذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي.
ب- العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد أو مقر العمل.
ج- البريد الإلكتروني.
د- رقم التعريف الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة إن وجد.
هـ- رقم السجل التجاري إن وجد.
و- قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية.
ز- تاريخ بدء سريان التسجيل أو أي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به.
3- للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب ولأحقيته في التسجيل، في شكل ورقي أو إلكتروني، ويجب إمهاله مدة عشرين (20) يوماً على الأقل لغرض تمكينه من توفير المستندات.
4- للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار بالرفض.
5- في حالة قبول الطلب، تصدر الهيئة شهادة تسجيل تتضمن تاريخ نفاذ التسجيل ورقم التعريف الضريبي وتقوم بإشعار مقدم الطلب بذلك.
6- تحتفظ الهيئة بسجل يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الأشخاص الخاضعين المسجلين في المملكة.
7- على الشخص المسجل لدى الهيئة إشعارها في حال طرأ أي تغيير على معلومات طلب التسجيل، خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
المادة التاسعة:
أحكام التسجيل التي تسري في حالات معينة
1- يستثنى من التسجيل الالزامي أي شخص تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة في أي وقت حد التسجيل الإلزامي، إذا كانت جميع توريداته خاضعة فقط لنسبة الصفر بالمائة. ويجوز له تقديم طلب تسجيل اختياري.
2- للهيئة في الحالات التي يزاول فيها شخصان مرتبطان أو أكثر مرتبطون أنشطة متشابهة أو مترابطة، إصدار إشعار تطلب فيه ضمّ قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة، وأن تستخدم هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتوريدات السنوية لكل منهم.
3- على كل شخص غير مقيم في المملكة وملزم بالتسجيل فيها أن يستخدم نموذج طلب التسجيل المعد من قبل الهيئة، سواءً بنفسه أو بواسطة ممثل ضريبي معتمد وفقاً للمادة السابعة و السبعون من هذه اللائحة، كما يجب بيان معلومات الممثل الضريبي في نموذج الطلب، ان وجد.
4- يجب على الشخص غير المقيم عند تغيير ممثله الضريبي أن يخطر الهيئة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
5- أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لأغراض النظام وهذه اللائحة.
يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بانشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسلع أو لخدمات بصفة غير صفتها كسلطة عامة.
6- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نظامي آخر تنشأ بموجبه علاقة العامل برب العمل فيما له صلة بأحوال العمل والاجر ومسؤولية رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
7- يعد الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة، فيما عدا الحالات التي كان يُستخدم أو ينوي أن يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به وفقاً لما ورد كتعريف للصلة في الفقرة الثانية من المادة السابعة و الثلاثين من هذه اللائحة.
المادة العاشرة:
تسجيل المجموعة الضريبية
يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر تقديم طلب تسجيل كمجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، إذا استوفوا المتطلبات الآتية:
أ- أن يكون كلاً منهم مقيماً في المملكة ويمارس نشاطاً اقتصادياً.
ب- امتلاك خمسون في المائة (50٪) أو أكثر من رأس المال لكل شخص اعتباري، أو السيطرة على خمسين في المائة (50٪) أو أكثر من حقوق التصويت أو الملكية لكل الاشخاص الاعتبارية المملوكة من نفس الشخص أو المجموعة، وفي أي من الحالات السابقة، وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج- أن يكون أحدهم على الأقل خاضعاً للضريبة.
المادة الحادية عشرة:
طلب تشكيل مجموعة ضريبية
1- يقدم طلب تشكيل مجموعة ضريبية من قبل شخص خاضع للضريبة، ويعد هذا الشخص ممثلاً للمجموعة الضريبية ومسؤولاً حيال الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضاءها، دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة.
2- يقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة، ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة وفقاً لما تم النص عليه بالمادة الثامنة من هذه اللائحة.
3- للهيئة أن تطلب من ممثل المجموعة الضريبية تزويدها بأي مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب وذلك في شكل ورقي أو الكتروني، ومن اهلية أعضاء المجموعة في التسجيل. على أن يمنح ممثل المجموعة الضريبية مدة عشرين (20) يوماً على الأقل من تاريخ الطلب ليتمكن من تقديم المستندات.
4- للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة معلومات طلب التسجيل أو في حالة عدم أحقية أعضاء المجموعة الضريبية في التسجيل بموجب إشعار بالرفض يتم إرساله إلى مقدم الطلب.
5- تنشأ المجموعة الضريبية اعتبارا من اليوم الأول للشهر التالي من تاريخ موافقة الهيئة على طلب التسجيل، أو أي تاريخ لاحق تحدده.
6- في حال قبلت الهيئة طلب التسجيل، تقوم بإصدار رقم تعريف ضريبي جديد لممثل المجموعة الضريبية نيابة عن المجموعة وتعليق أرقام التعريف الضريبي لأعضاء المجموعة الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.
المادة الثانية عشرة:
التعديلات على المجموعة الضريبية أو حلها
1- على ممثل المجموعة الضريبية في حال طرأ تغيير على أي معلومة من معلومات طلب التسجيل، أو إذا لم يَعُد أي عضو من أعضائها مؤهلاً ليكون جزءًا من المجموعة، إشعار الهيئة بذلك خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير.
2- يبدأ تاريخ سريان حل المجموعة الضريبية أو استبعاد أي شخص منها بسبب حدوث إحدى الوقائع المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ حلها أومن تاريخ استبعاد ذلك الشخص.
3- يجوز لممثل المجموعة الضريبية بعد موافقة جميع أعضاءها، تقديم طلب إضافة عضو جديد إلى المجموعة أو استبعاد أحد أعضاءها أو حل المجموعة أو استبداله بممثل آخر.
4- في حالة تقديم طلب بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وترتب على ذلك حدوث تغيير في وضع المجموعة الضريبية فإن ذلك التغيير يعد نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وذلك ما لم تحدد الهيئة تاريخ آخر.
5- في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية، أو في حال حل المجموعة مع بقاء العضو مؤهلاَ كشخص خاضع للضريبة، فسوف يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد لذلك العضو إذا لم يكن لديه رقم سابق قبل انضمامه للمجموعة، وفي الحالتين لا يعد أن العضو قد تم إلغاء تسجيله وسوف يعد تسجيله مستمراً.
6- في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية، أو في حال حلها، وتبين أن العضو لن يكون مؤهلاً كشخص خاضع للضريبة، فيجب عليه إلغاء تسجيله اعتباراً من تاريخ الانسحاب أو حل المجموعة، في حال كان مسجلاً، مع استمرار أعضاء المجموعة مسؤولين مسؤوليةً تضامنية عن أي ضريبة مستحقة عند إلغاء التسجيل، وأي حقوق والتزامات على المجموعة عندما كان عضواً بها.
7- للهيئة إصدار إشعار إلى ممثل المجموعة بإزالة صفة المجموعة الضريبية بالنسبة لأي توريدات بين أعضاء المجموعة ويجوز تطبيق هذا الإشعار بأثر رجعي.
يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان وجود المجموعة الضريبية يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام، وكان الحصول على هذه المزايا أحد الأغراض الرئيسية من تشكيل المجموعة.
8- للهيئة إصدار إشعار إلى شخصين أو أكثر ليسوا أعضاء في مجموعة ضريبية ولكنهم مؤهلين مع بعضهم لتتم معاملتهم كمجموعة ضريبية في أي تاريخ تحدده.
يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان تسجيل أياً من الأشخاص كشخص مستقل يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام.
المادة الثالثة عشرة:
إلغاء التسجيل
1- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الاعتبارية، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
2- إذا تبين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة في المملكة في مدة الاثني عشر شهراً السابقة، يجب عليه إلغاء تسجيله، ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
3- في نهاية أي شهر يجب على أي شخص مقيم خاضع للضريبة إلغاء تسجيله عند حدوث جميع الحالات الآتية:
أ- إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري.
ب- إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الأربعة وعشرين شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.
ج- إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريداته أو مصاريفه السنوية في أي شهر من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة حد التسجيل الاختياري.
4- يجب على الشخص الخاضع للضريبة التقدم الى الهيئة بطلب الغاء تسجيله خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ حدوث أي من الحالات المقررة في الفقرات الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذه المادة.
5- للهيئة أن تلغي التسجيل في حال عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بتقديم طلب الغاء التسجيل، وتقوم بإشعاره بذلك.
6- في نهاية أي شهر يجوز للشخص الخاضع للضريبة غير الملزم بإلغاء تسجيله، التقدم بطلب إلغاء التسجيل في حال حدوث كل من الآتي:
أ- كانت توريداته السنوية في المملكة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي،
ب- كان من غير المتوقع أن تتجاوز توريداته السنوية في المملكة في ذاك الشهر والإحدى عشر شهراً اللاحقة حد التسجيل الإلزامي،
7- يبدأ نفاذ إلغاء التسجيل من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
8- لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة طلب إلغاء التسجيل وفقاً لهذه المادة إذا لم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر شهراً.
9- يجب تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من هذه المادة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
10- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقديم ما يثبت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها أو المتوقع القيام بها.
11- للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم يتوافر لديها دليل كاف بأن الشخص الخاضع للضريبة يحق له إلغاء التسجيل.
12- تقوم الهيئة بإصدار إشعار يؤكد إلغاء التسجيل للشخص الخاضع للضريبة أو برفض طلب إلغاء التسجيل.
الفصل الثالث:
توريدات السلع والخدمات
المادة الرابعة عشرة:
التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكة
دون الإخلال بالمادة الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع الى المملكة.
المادة الخامسة عشرة:
التوريد المفترض
1- يعد التوريد المفترض للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، كتوريد لسلع أو لخدمات يقوم به الشخص الخاضع للضريبة لقاء مقابل كجزء من نشاطه الاقتصادي، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة.
2- لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد هدايا وعينات بغرض ترويج نشاطه الاقتصادي ، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل من تلك الهدايا والعينات التي وردها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية،
ب- إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة سلعاً إلى موظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لتلك السلع التي قدمها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية .
3- يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا و العينات و السلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء بحسب الفقرة الأولى من هذه المادة، هو خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا و العينات والسلع.
4- إذا لم يقم الشخص الخاضع للضريبة باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد، فلا يتم إعتبار تلك السلع على أنها توريدات مفترضة.
5- لا يعامل توريد الخدمات معاملة التوريد المفترض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد الخدمات دون مقابل، شريطة أن يكون الهدف من توريدها هو ترويج لنشاطه الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة أو تم تقديمها إلى موظفي الشخص الخاضع للضريبة في سياق تأدية النشاط الاقتصادي، وألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة بالنسبة لكل خدمة يتم توريدها مبلغ مائتي (200) ريال، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.
6- يكون الحد الأقصى للقيمة السنوية للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة، هو مبلغ خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الخدمات.
7- يعد التوريد المفترض واقعا عند توقف النشاط الاقتصادي في تاريخ إلغاء التسجيل وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة للسلع المحتفظ بها في ذلك التاريخ.
8- في حال خصم الشخص الخاضع للضريبة جزءاً فقط من ضريبة المدخلات عند شراء السلع والخدمات أو عند استيراد السلع المرتبطة مباشرة بأي توريد مفترض، فسوف يتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث يعكس القيمة النسبية لضريبة القيمة المضافة التي تم خصمها.
المادة السادسة عشرة:
نقل المملوك من السلع إلى دولة عضو أخرى
1- لا يعد من قبيل التوريد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلعة تشكل جزءاً من أصوله في المملكة إلى أي دولة عضو أخرى شريطة ان يقدم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ نقلها إلى تلك الدولة العضو ما يثبت أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره.
2- يُعد أمر أو عقد البيع مع شخص في تلك الدولة العضو دليلا على ان التوريد يأخذ حكم التوريد للغير، وللهيئة ان تقبل اي مستند أخر كدليل على هذه الواقعة. في حين أن الدليل الذي يثبت الإدخال المؤقت للسلع هو المستندات التي تبين الأصناف المقررة وطرق استخدامها حسبما هو مبين في نظام الجمارك الموحد.
3- الشخص الذي لا يستطيع تقديم دليل على أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى، يمكنه تعديل الضريبة المحتسبة عن توريد السلع في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاة المواعيد الزمنية المبينة في النظام.
4- بغرض تطبيق الاتفاقية والنظام، يعد توريد السلع في المملكة من قبل شخص خاضع للضريبة لأجل نقلها لنفسه في دولة عضو أخرى بمثابة توريد لمصلحته لغرض تحديد الجهة المخولة بخصم ضريبة المدخلات على السلع الموردة.
المادة السابعة عشرة:
التعاملات التي لا تقع ضمن نطاق الضريبة -نقل النشاط الاقتصادي
1- لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلع وخدمات تشكل جزءاً من نشاطه الاقتصادي بمثابة توريد لسلع وخدمات من قبل ذلك الشخص، شريطة توافر كلًا مما يلي:
أ- أن تكون السلع والخدمات التي تم نقلها قابلة للتشغيل كنشاط اقتصادي بذاتها، وأن يستعمل المتلقي تلك السلع والخدمات مباشرة بعد الانتقال لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي،.
ب- أن يكون المتلقي شخص خاضع للضريبة أو سوف يصبح شخصاً خاضعاً للضريبة نتيجة لعملية النقل.،
ج- أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل نقلاً لنشاط اقتصادي لأغراض هذه اللائحة.
2- عند حدوث نقل نشاط اقتصادي حسب التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن الشخص الخاضع للضريبة المتلقي يحل محل المورد فيما يتعلق بأي حقوق و التزامات قد تنشأ في المستقبل فيما يتصل بأغراض النظام وهذه اللائحة.
3- في الحالات التي يؤدي فيها نقل النشاط الاقتصادي الى نشوء التزام على المورد أو المتلقي بالتسجيل أو إلغاء التسجيل، يجب إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النقل.
4- على مورد النشاط الاقتصادي تقديم نسخ من جميع السجلات المتعلقة بذلك النشاط التي يلزم حفظها بموجب النظام إلى متلقي النشاط الاقتصادي.
المادة الثامنة عشرة:
توريدات يقوم بها الشخص الاعتباري لنفسه
1- مع عدم الإخلال بالمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة، فيما عدا التوريدات المفترضة، تعد السلع والخدمات الموردة من قبل الشخص الاعتباري لنفسه خارج نطاق الضريبة.
2- تعد توريدات السلع أو الخدمات من أحد أعضاء المجموعة الضريبية إلى عضو آخر في المجموعة، خارج نطاق الضريبة.
3- تعد الخدمات المقدمة توريدات إذا قدمت من مورد غير مقيم إلى شخص اعتباري مؤسس داخل المملكة، وذلك في حال توافر كلًا من الآتي:
أ- عندما يكون الشخص الاعتباري مؤسساً في المملكة وفي أكثر من دولة عضو.
ب- عندما تكون الخدمات قد تم توريدها من قبل شخص غير مقيم لمؤسسة تابعة للشخص الاعتباري خارج المملكة ثم تسلمتها لاحقاً مؤسسة تابعة للشخص الاعتباري نفسه في المملكة.
ج- لا تعد الخدمات قد حدثت خارج المملكة بسبب أي من الحالات الخاصة المقررة في الاتفاقية لتحديد مكان التوريد.
المادة التاسعة عشرة:
إصدار أو توريد القسائم الشرائية
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حال قيام شخص بإصدار أو توريد قسيمة، فلا يعد ذلك توريداً لأغراض النظام.
2- يعد توريد القسيمة ذات القيمة الاسمية توريداً للخدمات بقدر ما يكون المقابل المقدم لقاء إصدار أو توريد القسيمة يتجاوز قيمتها الاسمية النقدية.
3- لأغراض هذه المادة، تعد القسيمة بمثابة صك إذا كان هناك التزام بقبولها كمقابل أو جزء من المقابل عن توريد السلع أو الخدمات، وكانت طبيعة السلع أو الخدمات المراد توريدها أو هوية المورد محددة في القسيمة أو في المستندات ذات الصلة.
4- يُقصد بالقسيمة ذات القيمة الاسمية القسيمة المصدره مع قيمة نقدية معينة قابلة للاسترداد مبينة في القسيمة أو في أي مستند ذي صلة.
المادة العشرون:
تاريخ التوريد في حالات محددة
1- في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات و تنص الفاتورة أو الاتفاق بين المورد والعميل على سداد المقابل على أقساط دورية، يعد كل قسط على انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط أو تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق.
2- في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد،أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد.
3- في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، يعد التوريد قد حدث في التاريخ الواقع بعد أثني عشر شهراً من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الآتيين:
أ- تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات،
ب- التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اصدار فاتورة أو إجراء سداد.
4- يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر على أنه حدث في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الآتيين:
أ- تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع،
ب- تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.
5- يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة على أنه قد حدث في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص المحدد وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
الفصل الرابع:
مكان التوريد
المادة الحادية والعشرون:
المورد والعميل الخاضع للضريبة
1- لأغراض تحديد الدولة التي تم فيها التوريد وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، يعد المورد بمثابة مورداً خاضعاً للضريبة أو العميل بمثابة عميلاً خاضعاً للضريبة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة العضو الواقع فيها مقر إقامته في تاريخ حدوث التوريد.
يعد العميل الخاضع للضريبة في المملكة كونه مطالبا بالتسجيل، عميلاً خاضعاً للضريبة لأغراض تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية.
2- لأغراض النظام وهذه اللائحة، على الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمل توريد لسلع أو خدمات إلى عميل خاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، أن يحصل على رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدولة العضو على أن يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- على المورد الذي لا يستطيع الحصول على رقم التعريف الضريبي المطلوب بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحدد مكان التوريد على أساس أن العميل ليس عميلاً خاضعاً للضريبة، إلى أن يحصل على الرقم الساري لذلك العميل في تاريخ حدوث التوريد.
4- في الحالات التي يكون فيها المورد أو العميل مؤسساً في أكثر من دولة عضو، فإن الدولة الأكثر ارتباطاً بأي توريد تعد هي الدولة التي يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك التوريد.
المادة الثانية والعشرون:
مكان التوريد – أولوية تطبيق الأحكام الخاصة
تكون للاحكام الخاصة المتعلقة بتحديد مكان توريد الخدمات وفقاً للاتفاقية ، الأولوية في التطبيق على الاحكام العامة الواردة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاتفاقية و التي تحدد مكان التوريد.
المادة الثالثة والعشرون:
الخدمات المتعلقة بالعقار
1- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، يشمل العقار ما يلي:
أ- أي مساحة أرض محددة يمكن ان ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية،
ب- أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض،
ج- أي تركيبات أو معدات تشكل جزءاً ثابتاً أو ألحقت بشكل دائم بمبني أو هيكل انشائي أو عمل هندسي.
2- لاغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار. تشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه،
ب- منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار،
ج- منح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة،
د- أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار،
هـ- الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقوموا بمهامّ وأعمال تتعلق بالعقارات.
3- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، لا تعد الخدمات ذات الصلة بالعقارات الواقعة خارج المملكة بمثابة خدمات عقارية داخلها.
المادة الرابعة والعشرون:
الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية
1- تشمل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- أي خدمة متعلقة ببث أو إرسال أو انبعاث أو استقبال الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، سواءً كانت بالأسلاك أو الراديو أو البصريات أو غير ذلك من الأنظمة الكهرومغناطيسية،
ب- نقل أو التنازل عن حق استعمال السعة لأغراض البث والإرسال أو الاستقبال المشار اليها،
ج- توفير وإتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العالمية،
د- توفير وتقديم محتوى سمعي، وسمعي بصري للاستماع أو المشاهدة من قبل الجمهور على أساس برامج مجدولة يقوم بها شخص لديه مسؤوليات تحريرية،
هـ- البث والإرسال الحي عن طريق الإنترنت،
و- توريدات الصور أو النصوص التي تورد آلياً مثل الصور الفوتوغرافية وحافظات الشاشات والكتب الإلكترونية وغيرها من المستندات أو الملفات الرقمية،
ز- توريدات الموسيقى والأفلام والألعاب والبرامج عند الطلب،
ح- المجلات الإلكترونية،
ط- توريدات المواقع الإلكترونية أو خدمات الاستضافة على المواقع الإلكترونية،
ي- صيانة البرامج والمعدات عن بُعد،
ك- توريدات البرامج وتحديثها،
ل- المساحات الإعلانية على المواقع الإلكترونية وأي حقوق مرتبطة بذلك الإعلان.
2- في حال توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية في الهواتف العمومية أو خدمات الهاتف المستقلة في المحال والأماكن التجارية أو نقطة تقديم خدمات الواي فاي أو مقهى للإنترنت أو مطعم أو ردهة فندق أو غيرها من الحالات التي كان لا بد فيها من تواجد جسدي للعميل في موقع معين من أجل توريد الخدمات، يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في ذلك الموقع.
3- يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في مكان إقامته، في الحالات التي لا تسري عليها الاحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4- يجوز للمورد استخدام المؤشرات التالية من اجل تحديد مكان إقامة العميل المعتاد لأغراض الخدمات المذكورة في هذه المادة:
أ- عنوان العميل لأغراض إرسال الفواتير،
ب- الحساب المصرفي الخاص بالعميل،
ج- عنوان الإنترنت الذي يستخدمه العميل لاستقبال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية،
د- الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.
5- يتحدد مكان الاستخدام الفعلي أو الاستفادة الفعلية من الخدمات وفقاً لهذه المادة على أساس الظروف القائمة وقت التوريد، ولن تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها على تحديد مكان التوريد.
المادة الخامسة والعشرون:
مكان التوريد - خدمات أخرى
1- يعد مكان توريد الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية بما فيها الدخول إلى الفعاليات التي تقام في موقع محدد، أو تقديم الخدمات التعليمية في مكان محدد، هو الموقع الفعلي الذي تقدم فيه تلك الخدمات.
2- يشمل توريد الخدمات المتعلقة بنقل السلع أو الركاب الخدمات الآتية:
أ- رسوم الميناء وتشمل رسوم الوصول إلى الرصيف والربط والرسوم والمواقف،
ب- الرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل،
ج- خدمات الملاحة الجوية،
د- خدمات الإرشاد،
هـ- توريد أفراد الطاقم،
و- الشحن والتفريغ أو إعادة الشحن،
ز- تستيف البضائع،
ح- الفتح من أجل التفتيش،
ط- خدمات أمن الحمولة،
ي- إعداد أو تعديل وثائق وشهادات الشحن وسندات الشحن الجوي أو البحري،
ك- التعبئة والتغليف اللازم للنقل،
ل- خدمات التخزين.
3- عند تحديد مكان توريد الخدمات وفق أماكن تقديمها المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنه إذا تم أداء جزء من خدمة ما في المملكة وجزء آخر من نفس الخدمة خارج المملكة، فيتم تجزئة قيمة هذه الخدمة وفقاً للجزء الذي وقع في المملكة والجزء الذي وقع خارجها.
4- لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام وهذه المادة، لا تعد الخدمات المقدمة خارج المملكة ضمن الخدمات المقدمة داخل المملكة.
المادة السادسة والعشرون:
السلع الواقعة في المملكة
1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام وهذه اللائحة، يعد توريد السلع الواقعة في المملكة دون انتقالها خارجها توريداً داخل المملكة.
2- لأغراض تحديد موقع توريد السلع وفقاً للاتفاقية والنظام، لا تعد السلع الواقعة خارج المملكة، سلعاً واقعة فيها.
المادة السابعة والعشرون:
السلع المباعة مع النقل
1- مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، يعد من قبيل توريد السلع مع النقل أو الإرسال، الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل على أن نقل السلع إلى العميل نتيجة لذلك التوريد.
2- في حالات نقل السلع مباشرة من دولة إلى أخرى وكان النقل يتعلق بتوريدات عدة على ذات السلع المشار اليها لعملاء مختلفين، فإن تلك التوريدات تعد بمثابة توريد واحد تم مع النقل أو الإرسال، و لأغراض هذه المادة يعد التوريد مع النقل أو الارسال هو التوريد الأول الذي يكون فيه المورد أو العميل مسؤولاً عن ترتيب النقل.
3- في الحالات التي يكون فيها نقل السلع الى المملكة قد بدء من خارج إقليم دول المجلس، فإنه يعد بمثابة توريد لسلع في المملكة إذا تم استيراد السلع إلى المملكة وفقاً لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد. ويعد أي توريد لتلك السلع قبل استيرادها وفقاً لنظام الجمارك الموحد، على أنه قد تم خارج المملكة.
المادة الثامنة والعشرون:
المتطلبات الثبوتية للتوريدات الداخلية
1- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بعمل توريدات لسلع بينية من المملكة إلى شخص مقيم في دولة عضو أخرى فإن على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يدل على نقل السلع إلى دولة المقصد.
2- إذا لم يوجد لدى الشخص الخاضع للضريبة ما يدل على أن السلع قد تم نقلها خلال ستين (60) يوماً من حدوث التوريد، فعليه أن يعامل ذلك التوريد على أنه قد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين الحصول على الدليل.
3- لأغراض هذه المادة، يعد أي مما يلي دليلاً على النقل إلى دولة المقصد:
أ- المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع،
ب- مستندات النقل التي تدل على تسليم أو استلام السلع في دولة المقصد،
ج- البيان الجمركي إن وجد.
4- للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا كانت لا تمثل دليلاً كافياً على نقل السلع إلى دولة المقصد، ويعامل التوريد على أنه توريد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين تقديم الدليل.
5- عند تأسيس الخدمات الإلكترونية المنصوص عليها في الاتفاقية، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بتوريد بيني، أن يزود الهيئة بمعلومات تتعلق بعملية التوريد بغرض تسجيلها في النظام، وللهيئة أن تقرر صيغة النماذج الواجب التقيد بها لتقديم تلك المعلومات.
الفصل الخامس:
التوريدات المعفاة
المادة التاسعة والعشرون:
الخدمات المالية
1- تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
2- يعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:
أ- إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.
ب- تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.
ج- تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.
د- الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.
3- أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعاً، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهرياً نفس آثارها، سوف تعامل نفس معاملة المنتجات المالية التقليدية لغرض الإعفاء من الضريبة.
4- في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتاً كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير أخر، ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى متلقى المنتج المالي ، فان نقل هذه السلع لا يعد توريداً منفصلا لسلع.
يعد توريدا منفصلا للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أو أي تدبير أخر،عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.
5- وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، تعد القائمة الاتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:
أ- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.
ب- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقاً لترتيب مشاركة متناقصة.
ج- الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقاً لعقود المرابحة.
د- العمولات المحمّلة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
6- يعد توريداً معفياً لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية حقوق تمثل التي ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.
7- يعد توريداً معفياً لخدمة مالية، توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة.
8- يقصد بعقد التأمين على الحياة، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغاً مشروطاً عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة ، أو أي عقد مشابه يقدمه مو
رد غير مقيم.



التوقيع:

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ليل غير متصل