عرض مشاركة واحدة
 
قديم 20 Nov 2017   #2
ليل
فريق عمل المنتدى
 
الصورة الرمزية ليل
 

افتراضي

لمادة الثلاثون:
تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله
1- مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، يعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص.
2- لأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك:
أ- العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية،
ب- العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يعد عقار سكنياً لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخر مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين.
4- تشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظامياً بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءاً دائماً من العقار.
الفصل السادس:
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
المادة الحادية والثلاثون:
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
1- تخضع توريدات السلع والخدمات المدرجة في هذا الفصل لنسبة الصفر وفقاً للاتفاقية والنظام.
2- تعامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة طبقا للفصل الخامس من هذه اللائحة وكانت في نفس الوقت خاضعة للضريبية بنسبة الصفر وفقاً لهذا الفصل من هذه اللائحة، معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر.
المادة الثانية والثلاثون:
صادرات السلع من المملكة
1- لغرض تطبيق نسبة الصفر على السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول المجلس، فإنه يجب على مورد تلك السلع أن يملك دليلاً خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس.
2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين (90) يوماً من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
3- لأغراض هذه المادة، يجب أن يتضمن الدليل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس على الأقل ما يلي:
أ- مستندات التصدير الصادرة عن مصلحة الجمارك أو إدارة مماثلة في دولة عضو أخرى، بما يثبت أن السلع قد تم تخليصها رسمياً للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد.
ب- مستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.
ج- مستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج إقليم دول المجلس.
4-للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلاً كافياً على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه ليس بتصدير من إقليم دول المجلس إلى حين تقديم الدليل المذكور في وقت لاحق.
5- تعامل معاملات التوريد التي تتم بعد إتمام إجراءات التصدير، تعامل على أنها خاضعة لنسبة الصفر شريطة أن يملك المورد المستندات التجارية ومستندات النقل المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لإثبات نقل السلع إلى خارج إقليم دول المجلس، خلال المدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
6- جميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى المملكة لأجل التصليح أو التحويل أو التعديل تخضع لنفس المتطلبات الثبوتية الواردة في هذه المادة.
7- توريد السلع المتواجدة في المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد، يعامل على أنه خاضع لنسبة الصفر، شريطة احتفاظ المورد بأدلة كافية تتعلق بموقع السلع وقت التوريد.
المادة الثالثة والثلاثون:
الخدمات المورّدة لغير مقيمي دول المجلس
يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة إلى عميل ليس له مكان إقامة في أي دولة عضو على أنه خاضع لنسبة الصفر عند استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ- ألا يقع توريد تلك الخدمات في أي دولة عضو وفقاً للحالات الخاصة المدرجة في المواد السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية.
ب- ألا يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة دليل على أن العميل له مكان إقامة في أي دولة عضو، ولديه دليل على أنه مقيم خارج دول المجلس.
ج- ألاّ يستفيد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو.
د- أن الخدمات لا تؤدى على أي سلع ملموسة أو عقار متواجد داخل دولة عضو أثناء عملية التوريد.
هـ- أن الشخص الخاضع للضريبة يرغب في أن يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج إقليم دول المجلس.
و- ألا يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة دليل على أنه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون:
خدمات نقل السلع والركاب من والى المملكة والتوريدات ذات الصلة.
1- يخضع النقل الدولي للسلع لنسبة الصفر وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
2- يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة، في الحالات الآتية:
أ- أن يتم النقل بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل المؤهلة.
ب- أن يتم النقل بواسطة رحلات نقل ركاب مجدولة أو بواسطة رحلات بحرية تتم وفقاً لجدول زمني معلن.
3- الخدمات المرتبطة مباشرة أو عرضياً بتوريد النقل الدولي للركاب تخضع لنسبة الصفر وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
أ- نقل أمتعة المسافرين بما في ذلك الحيوانات الأليفة والدراجات وعربات الأطفال ورسوم وزن الأمتعة الزائدة.
ب- نقل المركبات والمقطورات الخاصة بالمسافرين.
ج- رسوم النقل الجوي للركاب والشحن الجوي الإضافي.
د- حجز المقاعد.
هـ- رسوم قمرات ومقصورات النوم.
4- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، أو السفن أو الطائرات التي اعدت ليكون الغرض الرئيسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب.
5- الخدمات ذات الصلة بنقل السلع أو الركاب، وفقاً للتعريف الوارد في المادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة. تخضع لنسبة الصفر إذا كانت:
أ- خدمات مساندة لتوريد نقل دولي خاضع لنسبة الصفر.
ب- مرتبطة بوسائل النقل المؤهلة في المطار أو الميناء.
6- تخضع لنسبة الصفر أي صيانة أو اصلاح أو تعديل لوسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وغيرها من المكونات الضرورية التي يتم تركيبها أو دمجها في وسائل النقل المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات، شريطة ان يكون لدى المورد شهادة من العميل تفيد بان السلع والخدمات الموردة ترتبط بوسائل النقل المؤهلة وكان الغرض من التوريد هو ضمان استمرار تشغيل المركبة أو الطائرة أو السفينة كوسيلة نقل مؤهلة.
على أن تنفذ خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي وملموس على وسائل النقل المؤهلة ليتم احتساب الضريبة بنسبة الصفر بموجب هذه الفقرة.
7- لأغراض هذه المادة يقصد بالنقل الدولي توريد خدمة النقل عن طريق مركبة أو طائرة أو سفينة مع سائق أو طيار أو طاقم حسب مقتضى الحال لغرض تأدية تلك الخدمة، شريطة أن تكون خدمة النقل الدولي متضمنة نقل للسلع أو الركاب من والى المملكة.
8- يُقصد بوسائل النقل المؤهلة أي مركبة أو سفينة أو طائرة معدة لنقل عشرة (10) أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري ويكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي.
ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.
المادة الخامسة والثلاثون:
الأدوية والمعدات الطبية
1- مع مراعاة أية ضوابط إضافية تقرها لجنة وزراء الصحة لدول المجلس، تسري نسبة الصفر على توريدات أي أدوية مؤهلة أو سلع طبية مؤهلة.
2- لأغراض هذه المادة، تعد الأدوية و السلع الطبية مؤهلة وفقا لأي تصنيفات قد تصدر من وزارة الصحة أو أي جهة مختصة في المملكة.
المادة السادسة والثلاثون:
توريدات المعادن الاستثمارية
1- يخضع لنسبة الصفر أول توريد للمعادن المؤهلة الذي يقوم به منتج المعدن أو معالجه.
2- يخضع لنسبة الصفر منح أو التنازل عن أو ترك أي حق أو مصلحة أو مطالبة لأي توريد معدن مؤهل للاستثمار إذا كان ذلك الحق أو المصلحة أو المطالبة تعد نقلا لحيازة السلع أو تمنح حقا بذلك.
3- لأغراض هذه اللائحة، تعد التعريفات الواردة في هذه المادة تحمل نفس المعاني الممنوح ادناه.
أ- المعادن المؤهلة هي:
الذهب،
الفضة،
البلاتين
ب- يعد المعدن المؤهل على أنه تم توريده للاستثمار إذا كان مستوى نقائه لا يقل عن (99%) ويكون قابل التداول في سوق السبائك العالمية.
ج- يًقصد بالمنتج أي شخص يزاول عمل تعدين واستخلاص المعادن المؤهلة.
د- يُقصد بالمعالج أي شخص يزاول عمل تنقية سلعة لكي تصبح معدناً مؤهلاً وذلك عن طريق أي نوع من أنواع المعالجة.
الفصل السابع:
قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة
المادة السابعة والثلاثون:
الأشخاص المرتبطون
1- بالإضافة إلى المبادئ العامة التي نصت عليها الاتفاقية، فإن الحالات الواردة في هذه المادة تحدد إذا كان شخصان أو أكثر سيعاملون كأشخاص مرتبطين لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام.
2- يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بأي شخص طبيعي آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر هو زوجاً أو صهراً للشخص، أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.
3- يعد الموظفون و رب العمل وشركاءه، والشركاء في أي شراكة أشخاصاً مرتبطين لاغراض النظام.
4- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون يعدون أشخاصاً مرتبطين لأغراض النظام في الحالات الاتية:
أ- الشخص الطبيعي عندما يكون شريك أو مدير أو من يضع الخطط في الشخص الاعتباري،
ب- الشخص الطبيعي الذي يسيطر أو يملك إما منفرداً أو مع شخص مرتبط أو أشخاص مرتبطين وفقاً لهذه المادة على أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأس المال أو حقوق التصويت أو قيمة الشخص الاعتباري سواء وفي جميع الحالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
5- يعد الأشخاص الاعتباريون تحت سيطرة مشتركة مرتبطون، إذا حاز شخص واحد أو أكثر على أكثر من خمسين في المئة (50%) من رأس المال أو يسيطر أو يملك أكثر من خمسين في المئة (50%) من حقوق التصويت أو القيمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي من الحالات السابقة وفي شخصين اعتباريين أو أكثر.
6- يعد أمين التفليسة وناظر الوقف وأي مستفيدون، مرتبطون لاغراض النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
القيمة السوقية العادلة
1- يؤخذ بالقيمة السوقية العادلة وليس بقيمة التوريد المدفوعة، عند تحقق جميع الحالات الاتية:
أ- متى ما حصل التوريد بين الأطراف ذوي العلاقة كما هو معرف في الاتفاقية أو هذه اللائحة.
ب- قيمة التوريد اقل من القيمة السوقية العادلة.
ج- إذا كان العميل ليس له حق في أي خصم كامل لضريبة المدخلات فيما يتعلق بالتوريد.
2- لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، يُقصد بعبارة القيمة السوقية العادلة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات، المقابل المستحق نظير توريدات سلع وخدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين أشخاص ليسوا أشخاصاً مرتبطين.
3- التوريد المماثل والمتزامن يعني توريداً آخر لسلع أو خدمات إما من نفس نوع السلع والخدمات التي تم توريدها أو تكون مطابقة أو مشابهة لها إلى حد كبير.
ويجب التأكد من ذلك إستناداً إلى عوامل تشمل الخصائص والجودة والكمية للسلع والخدمات، ومكان وتاريخ التوريد وسمعة المورد.
4- في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد من حدوث توريد متزامن ومشابه، يجوز للشخص الخاضع للضريبة أو الهيئة أن تقرير قيمة بديلة للقيمة السوقية العادلة إستناداً إلى معاملات أخرى مشابهة لتوريد السلع والخدمات أو إستناداً إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد؛ أيهما أكبر. ويرجح قرار الهيئة عند الاختلاف.
المادة التاسعة والثلاثون:
قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة-التوريد المفترض
1- في حال معاملة توريد سلع أو خدمات معاملة التوريد المفترض بسبب القيام به دون مقابل أو لغرض غير الأنشطة الاقتصادية فعندئذٍ تعد قيمتها على أنها سعر الشراء أو تكلفة تلك السلع أو الخدمات.
ولا يتم التعامل مع التوريدات المفترض على أنها انشئت إلا إذا تم خصم ضريبة المدخلات على التوريدات من المورد.
وفي الحالات التي لا يتسنى فيها التأكد من سعر الشراء أو التكلفة وقت التوريد، فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها.
2- تعد قيمة التوريد المفترض عند توقف النشاط الاقتصادي هي القيمة السوقية العادلة للسلع التي يحتفظ بها في تاريخ إلغاء التسجيل، وذلك بإستثناء السلع التي لم تخصم عنها ضريبة المدخلات من قبل الشخص الخاضع للضريبة.
المادة الأربعون:
تعديل قيمة التوريد
1- تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة، في الحالات الآتية:
أ- تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو إعتباره حدث كلياً أو جزئياً.
ب- وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة المستحقة.
ج- تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقاً، ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع.
د- عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.
2- اذا تم تعديل قيمة التوريد وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للإقرار الضريبي السابق المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، اذا كان لدى المورد كلا من الآتي:
أ- صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها، الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة، لا يعكس وقوع واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ب- تم احتساب قيمة ضريبية لا تعكس وقوع حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلاً على ضريبة المخرجات التي سبق أن أقر بها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.
4- التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجراه وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
5- التعديل الذي ينتج عنه تخفيض مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجري وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في الإقرار الضريبي عن الفترة التي تم فيها إصدار الإشعار الدائن إلى العميل أيهما حدث متأخراً.
6- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها إجراء تعديل لاحقاً على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون شخصاً خاضعاً للضريبة أو كان كذلك في تاريخ التوريد، فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.
7- في الحالات التي لم يتلقى فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو جزءاً منه نظير التوريد الخاضع الذي أجراه، فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات الآتية:
أ- أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقاً الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة،
ب- أن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط،
ج- أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ التوريد الخاضع،
د- أن يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر.
هـ- في الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن مئة ألف (100,000) ريال وكان قد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة، فان الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على إتخاذ الإجراءات المذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة.
8- يجب على الشخص الذي يستخدم أساس المحاسبة النقدية المبينة في المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، عدم إجراء أي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقرة السابعة من هذه المادة.
9- إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات وفقاً للفقرة السابعة من هذه المادة، وأستلم الشخص الخاضع للضريبة لاحقاً كامل المبلغ المقابل أو جزءاً منه، فعندئذٍ تستحق الضريبة المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها، ويجب اصدرا فاتورة ضريبة جديدة تعكس هذا المبلغ المستلم.
10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملاً بعد فترة اثني عشر شهراً من تاريخ التوريد، أن يخفض خصم ضريبة المدخلات بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ.
11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقاً للفقرة العاشرة من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقاً بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقاً لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده.
12- التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ستكون خاضعة للقيود الزمنية المفروضة في النظام أو هذه اللائحة.
الفصل الثامن:
الواردات
المادة الحادية والأربعون:
السلع المفترض استيرادها إلى المملكة
1- في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في المملكة وغير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة بإدخال سلع تزيد قيمتها عن عشرة آلاف (10,000) ريال إلى المملكة من دولة عضو أخرى ولم يستطع في وقت الإدخال إثبات أن الضريبة قد سددت عنها في تلك الدولة العضو، يتم إعتبار هذا الشخص على أنه قد قام باستيراد لتلك السلع لأغراض النظام، وتكون الضريبة مستحقة عنها.
2- يكون إثبات سداد الضريبة عن طريق تقديم فاتورة ضريبية أو مستند مماثل صدر بموجب أنظمة الدولة العضو التي تم فيها الشراء أو تقديم دليل آخر يكون مقبولاً لدى مصلحة الجمارك يثبت أن ضريبة القيمة المضافة قد سددت عن تلك السلع أو أنه لم يتم شراؤها في تلك الدولة العضو.
المادة الثانية والأربعون:
الاعفاء عند الاستيراد
1- يعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة.
2- يعفى من الضريبة إستيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.
3- في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة مخولاً بسداد الضريبة على الواردات من خلال الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء الضريبي على السلع المستوردة التي تم اعفاءها من الرسوم الجمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد، إلا على السلع التي تقرر مصلحة الجمارك أو أي مصلحة مماثلة في دولة عضو أخرى، أن الرسوم الجمركية بالنسبة لها لم تكن واجبة التحصيل عند الاستيراد.
المادة الثالثة والأربعون:
تحصيل الضريبة عن الواردات عند دخولها الى المملكة
1- على الشخص الخاضع للضريبة عند استيراد السلع أن يقدم رقم تعريفه الضريبي إلى مصلحة الجمارك.
2- تقوم مصلحة الجمارك بإصدار بيان إلى الشخص الخاضع للضريبة عن كل شهر يقوم فيه بعمل استيراد سلع، وتبين فيه قيمة السلع المستوردة وقيمة الضريبة التي تم تحصيلها عنها، ويجوز إتاحة البيان آليا.
المادة الرابعة والأربعون:
سداد الضريبة على الاستيراد عبر الإقرار الضريبي
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة بتفويضه سداد الضريبة عن الاستيراد الذي يجريه عبر إقراره الضريبي وذلك بدلاً من أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة عند الافراج الجمركي.
2- يجوز تقديم الطلب فقط، وللهيئة أن توافق على الطلب في الحالات الآتية:
أ- إذا استخدم الشخص الخاضع للضريبة الفترة الضريبية الشهرية ويعتزم استيراد سلع مرة كل شهر على الأقل.
ب- إذا استطاع الشخص الخاضع للضريبة إثبات أن جميع إقراراته الضريبية والمبالغ المسددة من قبله خلال الاثنى عشر شهراً الأخيرة، أو أي مدة أقل تم اعتباره خلالها كشخص خاضع للضريبة، قد تمت ضمن المواعيد المقررة، وأنه قد أوفى بجميع التزاماته الآخرى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
ج- إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة إثباتاً كافياً باستقرار وثبات حالته المالية.
3- للهيئة رفض الطلب أو إلغاء التفويض القائم إذا رأت أن هناك مخاطرة تتمثل في عدم سداد ضريبة القيمة المضافة أو إذا تخلف الشخص الخاضع للضريبة عن الوفاء بأي التزامات عالقة بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة.
4- على الهيئة إلغاء التفويض القائم إذا لم يعد الشخص الخاضع للضريبة مؤهلاً لذلك أو إذا طلب الشخص الخاضع للضريبة إلغاء التفويض.
5- يجب على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للضريبة ومصلحة الجمارك بموجب إخطار عن الموافقة على الطلب أو رفضه أو إلغاء التفويض وتاريخ نفاذ ذلك.
6- اعتباراً من تاريخ نفاذ الموافقة على التفويض تكون الهيئة مسؤولة عن تحصيل الضريبة عن الواردات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض، وتستمر هذه المسؤولية حتى إلغاء التفويض الممنوح له.
7- وعلى مصلحة الجمارك عدم تحصيل الضريبة على أي توريدات لاحقة يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة المفوض.
عند الموافقة على التفويض، يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخطر مصلحة الجمارك بالموافقة قبل إجراء إقرار الاستيراد التالي.
الفصل التاسع:
احتساب الضريبة المستحقة
المادة الخامسة والأربعون:
احتساب الضريبة
1- ما لم يختار الشخص الخاضع للضريبة احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية وفقا للمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، أو ما لم يقدم الشخص الخاضع للضريبة السلع المؤهلة المستعملة وفقا للمادة الثامنة والأربعين من هذه اللائحة، فإن صافي الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالفترة الضريبية تحتسب من خلال طرح اجمالي ضريبة المدخلات، بما في ذلك ضريبة المدخلات على الواردات المسموح بها للشخص الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، من إجمالي ضريبة المخرجات المستحقة عن كافة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في المملكة خلال الفترة الضريبية. وتعرف طريقة الحساب هذه بالطريقة المحاسبية وفقا لأساس الفاتورة.
2- يجري حساب الضريبة عن قيمة التوريدات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق المعادلة الاتية:
الضريبة = المقابل × معدل الضريبة
(100% + معدل الضريبة)
حيث يعبر عن معدل الضريبة بالنسبة المئوية.
المادة السادسة والأربعون:
المحاسبة وفقاً للأساس النقدي
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كإستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، شريطة أن تكون قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة لا تتجاوز مبلغاً قدره خمسة ملايين (5,000,000) ريال، وأن تكون قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية لا تتجاوز خمسة ملايين (5,000,000) ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة.
عند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبة.
2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية. اذا كان قد تلقي اشعاراً من الهيئة يفيد عدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرا السابقة.
3- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقاً للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده.
4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلباً بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك.
5- يبدأ نفاذ تغيير الأساس المحاسبي من تاريخ الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تم فيها الموافقة على الطلب. و تقوم الهيئة بإشعار الشخص الخاضع للضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ التغيير.
6- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة إلى المحاسبة وفقاً للأساس النقدي، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على المبالغ غير المسددة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة التي أجراها او تلقاها الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ التغيير.
7- للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي.
8- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقاً للأساس النقدي أن يشعر الهيئة خلال عشرين (20) يوماً من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة، وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
9- يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي أستخدم طريقة المحاسبة وفقاً للأساس النقدي لمدة لا تقل عن سنتين(2) اثنتين، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة.
10- يبدأ استخدام المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة من بداية الفترة الضريبية التالية. ويجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بالتغيير وتاريخ بدء نفاذه.
11- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقاً للأساس النقدي إلى المحاسبة وفقاً لأساس الفاتورة، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على التوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة دون سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.
المادة السابعة والأربعون:
الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة
1- في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، ويجب على العميل الخاضع للضريبة الاقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات) في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.
2- لأغراض النظام وهذه اللائحة فانه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات إلكترونيا في المملكة عن طريق وسيط الإنترنت أو بوابة تعمل كوسيط لمورد غير مقيم، فسوف يُفترض أن مشغّل الوسيط أو البوابة يتصرف باسمه الخاص ولكن نيابة عن المورد غير المقيم لتلك الخدمات الذي هو مسؤول عن سداد الضريبة عند توريدها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- لا يسري الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في حال توافر كل من الآتي:
أ- إذا تم الذكر صراحةً أن المورد غير المقيم هو المورد أثناء اجراء عملية البيع عبر الإنترنت وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين الأطراف وفي الفاتورة أو الإيصال الصادر من مشغّل الوسيط أو البوابة.
ب- إذا لم يصرح مشغل الوسيط أو البوابة بتحميل العميل قيمة التوصيل أو قيمة السلع نفسها، ولم يضع الشروط والاحكام العامة بالنسبة الى التوريد.
المادة الثامنة والأربعون:
توريد السلع المستعملة
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة، ولا يجوز للشخص الخاضع للضريبة إحتساب الضريبة باستخدام طريقة هامش الربح ما لم يحصل على اشعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.
2- لأغراض هذه المادة فإن توريد السلع المؤهلة يجب أن يستوفي جميع المعايير الآتية:
أ- أن يكون التوريد توريداً لسلع مستعملة موجودة في المملكة، وكذلك السلع التي صنفتها الهيئة لتكون خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح.
ب- أن تكون السلع قد تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع عن توريد تم في المملكة من شخص غير خاضع للضريبة، أو من قبل شخص خاضع لغير أغراض نشاطه الاقتصادي، أو من قبل مورد يطبق طريقة هامش الربح وفقاً لهذه المادة، وفى كافة الأحوال لا يكون ذلك الشخص قد قام بخصم ضريبة المدخلات على تلك السلعة.
ج- أن يستوفي المورد المعايير المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بشراء وتوريد هذه السلع.
3- لا يعد توريد السلع التي تكون خارج المملكة، أو التي نقلت من أو إلى المملكة كجزء من عملية الشراء أو التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة، توريداً لسلع مستعملة مؤهلة.
4- الفواتير الضريبية التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريدات لسلع مستعملة مؤهلة، يجب أن تشير بوضوح إلى استخدام المورد طريقة هامش الربح، ويجب ألا تبين أي قيمة ضريبية مفروضة فيما يتعلق بأي توريد.
5- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بشراء سلع مستعملة مؤهلة من شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة للشخص غير الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالشراء، على أن تشمل الفاتورة ما يلي:
أ- أسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة ورقم تعريفه الضريبي.
ب- أسم وعنوان الشخص غير الخاضع للضريبة.
ج- تاريخ الشراء.
د- تفاصيل السلع المشتراة بما في ذلك أي رقم تسجيل ذي صلة أو تفاصيل أخرى تحددها الهيئة.
هـ- المقابل الذي تم سداده مقابل شراء السلع.
6- يحتسب الربح على توريد السلع المستعملة المؤهلة على أساس المقابل المستلم نظير توريد الشخص الخاضع للضريبة للسلع المستعملة المؤهلة، ناقصاً المقابل الواجب السداد فيما يتعلق بشراءها. على الا يشمل الربح أي مصاريف أو مبالغ أخرى تحملها الشخص الخاضع للضريبة مقابل عملية التوريد.
7- تحتسب الضريبة على الربح وفقاً للطريقة المقررة في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
8- في الحالات التي يساوي فيها الربح المحسوب بموجب الفقرة السادسة صفراً أو نتج عنه مبلغ سلبي فعندئذٍ تكون قيمة التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة صفراً.
9- يجب على الشخص الخاضع للضريبة ألا يخصم أي ضريبة مدخلات تتعلق بأي ضريبة فرضت عليه أو تم تضمينها قيمة السلعة عند شراء السلع المستعملة المؤهلة.
10- يجب على أي شخص خاضع للضريبة قام باختيار استخدام طريقة هامش الربح لاحتساب الضريبة عن أي توريد لسلع مؤهلة، أن يحتفظ بسجل للسلع المستعملة المؤهلة التي قام بشرائها وتوريدها في الفترة المبينة في المادة الرابعة والستين
11- من هذه اللائحة، إضافة إلى السجلات المطلوب حفظها وفقاً لهذه المادة. ويجب أن يحتوي السجل ما يلي عن كل توريد لسلع مستعملة مؤهلة:
أ- جميع المعلومات المبينة بالتفصيل في الفقرة الخامسة من هذ المادة،
ب- رقم الفاتورة الضريبية التي أصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة،
ج- المقابل الواجب السداد على الشخص الخاضع للضريبة نظير توريد السلع المستعملة المؤهلة،
د- اسم وعنوان العميل،
هـ- الربح الذي تم احتسابه وفقاً للفقرة السادسة من هذه المادة،
و- ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الربح.
12- في الحالات التي لم يتقيد فيها الشخص الخاضع للضريبة بأي من المتطلبات الواردة بهذه المادة فيما يتعلق بأي توريد للسلع المستخدمة، فانه لا يجوز استخدام طريقة هامش الربح فيما يتعلق بذلك التوريد. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقوم بإحتساب الضريبة عن هذا التوريد على المقابل كاملاً.
المادة التاسعة والأربعون:
خصم ضريبة المدخلات
1- دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه المادة، للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الآتية:
أ- التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.
ب- التوريدات البينية.
ج- التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.
2- يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، على أن:
أ- يتم شراء الخدمات لاستخدامها للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ب- لم يتم توريد الخدمات الى شخص أخر، ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
ج- أن لا تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم، على النحو المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
3- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها على السلع الموردة له أو المستوردة من قبله، قبل تاريخ سريان التسجيل في حال توافر الآتي:
أ- أن يتم شراء السلع أو الخدمات لاستعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فان لم تكن، وجب تخصيص مبلغ معين.
ب- في حال كانت السلع تمثل أصولاً رأسمالية، ألا يكون قد تم اهلاكها بالكامل في تاريخ التسجيل.
ج- ألا تكون السلع قد تم توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة الى شخص أخر أو استعمالها من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
د- ألا تكون السلع من النوع المقيد من الخصم وفقاً لما هو مقرر في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
4- في الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول رأسمالية في تاريخ التسجيل، يتم حساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المسموح به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفقاً للقيمة الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل و التي تحدد وفقا للمعالجات المحاسبية للشخص الخاضع للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة التوريد.
5- السلع التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة وتم فقدها او تلفها أو سرقتها، يجب الإفصاح عنها بالسجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها وذلك لغرض دعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع. وللهيئة أن تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان أو تلف أو سرقة السلع، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الشرطة، مستندات المطالبة لشركة التأمين.
6- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة عند استيراد السلع إلى المملكة وقام لاحقاً بنقل هذه السلع إلى دولة المقصد النهائي، و أصبح الاستيراد خاضع للضريبة في تلك الدولة العضو وفقاً للاتفاقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخفض ضريبة المدخلات وفقاً لذلك في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها النقل.
ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي ينوي نقل سلع تم استيرادها إلى المملكة إلى دولة عضو أخرى، ألا يطالب بالخصم فيما يتعلق باستيراد تلك السلع.
7- لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليلا على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقاً لما حددته المادة الثامنة والأربعين من الاتفاقية.
وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبة الوثائق المحددة في الاتفاقية، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادرا على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الهيئة:
أ- فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقاً لهذه اللائحة.
ب- في حال كان التوريد ناتجاً عن نقل السلع إلى دولة عضو أخرى، فالمستند التجاري أو أي مستند آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل.
ج- مستندات تجارية أخرى يُسمح بها حسب تقدير الهيئة، تثبت أن الشخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه بصورة صحيحة وسدد ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.
8- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقاً للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.
المادة الخمسون:
السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصادي
1- لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات، الا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقاً كتوريدات خاضعة للضريبة:
أ- أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.
ب- خدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة.
ج- شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
د- تصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم خدمات مماثلة على المركبات المقيدة.
هـ- الوقود المستخدم في المركبات المقيدة.
و- أي سلع وخدمات مخصصة للإستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري أو الاقتصادي.
2- يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممة للاستخدام في الطريق مالم تسخدم في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة أو موظفوه حصراً لأغراض العمل دون أن تتاح للاستعمال الخاص،
ب- التي يراد منها أساساً إعادة بيعها من قبل الشخص الخاضع للضريبة، أو يراد استعمالها في نشاط اقتصادي ينطوي على توريد تلك المركبة.
3- في الحالات التي تعامل فيها المركبة المقيدة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنها لم يتم شراؤها في سياق النشاط الاقتصادي، فإن توريد الشخص الخاضع للضريبة لتلك المركبة المقيدة لا يعد أنه جرى في سياق نشاطه الاقتصادي.
4- بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن شراء أياً من الخدمات المدرجة في تلك الفقرة والتي يقصد بها البيع للغير دون أن يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة فإن الشراء يعد قد تم في سياق نشاطه الاقتصادي.
المادة الحادية والخمسون:
الخصم النسبي لضريبة المدخلات
1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز خصم كامل الضريبة التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات المستلمة والتي تنسب حصرا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة للضريبة التي قدمها أو التوريدات الأخرى الموضحة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعون من هذه اللائحة.
2- تكون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة على السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة، غير قابلة للخصم.
3- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئذٍ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبة المدخلات وفقاً لهذه المادة.
4- لأغراض طريقة احتساب الخصم النسبي الإفتراضي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة, يتم احتساب الخصم النسبي على أساس الكسر حيثما:
أ- كان البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة في السنة التقويمية الماضية.
ب- كان المقام هو إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة التقويمية الماضية.
ج- كانت قيمة التوريدات الخاضعة أو المعفاة التي قام بها ذلك الشخص والتي تكوّن جزءاً من الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت في المملكة.
5- الكسر المحتسب وفقاً للفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب ألا يتضمن:
أ- توريدات الأصول الرأسمالية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
ب- التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من مؤسسة تابعة للشخص الخاضع للضريبة خارج المملكة.
6- على الشخص الخاضع للضريبة الذي لم يكن مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السنة التقويمية الماضية، أن يجرى الحساب بالطريقة الإفتراضية وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، استناداً إلى القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية.
7- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة الحساب الإفتراضية وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، أن يقوم في نهاية السنة التقويمية بمقارنة القِيَم المستخدمة في الكسر خلال تلك السنة مع القِيَم الفعلية للتوريدات التي أجريت في تلك السنة التقويمية، وإجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي النهائي عن تلك السنة التقويمية بحيث يعكس الخصم النسبي الصحيح على أساس التوريدات الفعلية عن السنة بكاملها.
8- يجوز للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة بديلة للطريقة الإفتراضية، وذلك في الحالات التي تكون الطريقة البديلة تعكس بشكل أدق استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
9- للهيئة أن توافق أو ترفض الطلب المقدم باستخدام طريقة أخرى غير طريقة القاعدة الأساسية بموجب إشعار بذلك، وفي حالة الموافقة على الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الطريقة البديلة، شريطة ألا تتجاوز الفترة المذكورة خمس سنوات قابلة لتجديد بطلب جديد.
10- يجوز للهيئة أن تصدر إشعاراً بإلزام الشخص الخاضع للضريبة استخدام طريقة أخرى وتحدد الفترة الزمنية التي يجب فيها استخدام تلك الطريقة، وذلك إذا رأت أن الطريقة الإفتراضية أو الطريقة البديلة التي وافقت عليها لا تعكس بدقة استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:
أ- فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم الى الحد الذي يؤدي الى عمل توريدات خاضعة للضريبة، من خلال اصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين.
ب- لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.
ج- واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي الى الحد الذي يؤدي الى عمل توريدات خاضعة للضريبة.
فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون:
الأصول الرأسمالية
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات التي سبق خصمها فيما يتعلق بالأصل الرأسمالي في الحالات التي تزيد أو تنقص فيها ضريبته للمدخلات، نتيجة لتغيير يطرأ على طريقة استخدامه للاصل أو تغيير على وضع ضريبة القيمة المضافة لهذا الاستخدام.
2- فترة التعديل التي يطلب فيها إجراء التعديل وفقاً لهذه المادة هي ست (6) سنوات فيما يتصل بالأصول الرأسمالية المنقولة، و عشر (10) سنوات فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية غير المنقولة التي هي ملحقة بشكل دائم بالأرض أو العقار، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي.
فإذا كان العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي المحدد طبقاً للممارسة المحاسبية المتبعة لدى الشخص الخاضع للضريبة أقل من الفترة الزمنية ذات الصلة، فعندئذّ تعد فترة التعديل هي العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي، وكل جزء من السنة يحسب كسنة كاملة.
3- في الوقت الذي يقتني فيه الشخص الخاضع للضريبة الأصل الرأسمالي، يتم خصم ضريبة المدخلات وفقاً للاستخدام المقصود للسلع. ويشترط خلال فترة التعديل إجراء تعديل على مبلغ الخصم بعد أي سنة يكون فيها الاستخدام الفعلي للأصل الرأسمالي مختلفاً عن الاستخدام الذي كان مقصوداً أصلاً. وتحسب النفقات الرأسمالية المحملة على أصول رأس المال من قبل الشخص الخاضع للضريبة، لبناء أوتعزيز أو تحسين أعماله، كنفقات أو نفقات إضافية، وفترة التعديل (أو فترة التعديل الإضافية) لهذه النفقات، اعتبارا من تاريخ الانتهاء من هذه الأعمال.
4- على الشخص الخاضع للضريبة في نهاية كل مدة اثني عشر شهراً وفق المدد الوارد في الفقرة الخامسة من هذه المادة، مراجعة مبلغ ضريبة المدخلات واحتسابها على أساس الكسر الاتي:
الخصم المبدئي لضريبة المدخلات
فترة التعديل
وأن يقوم بإجراء التعديل على ذلك الكسر الخاص بضريبة المدخلات، استناداً إلى الاستخدام الفعلي للأصل خلال تلك السنة.
5- تبدأ مدة الاثني عشر شهراً اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اقتناء الأصل الرأسمالي أو بعد نهاية مدة الاثني عشر شهراً السابقة بالنسبة إلى ذلك الأصل.
وعلى الشخص الخاضع للضريبة إجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي عن آخر فترة ضريبية تقع في مدة الاثني عشر شهراً، وله المطالبة بالمبلغ الزائد من ضريبة المدخلات أو اجراء تسوية سداد لضريبة المدخلات.
6- في الحالات التي لا يكون فيها تغيير في استخدام الأصل الرأسمالي عما كان مقصوداً في الأصل في أي سنة، لا يكون الشخص الخاضع للضريبة مطالباً بتعديل ضريبة المدخلات فيما يتعلق بذلك الأصل الرأسمالي عن تلك السنة.
7- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب بيع الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل خصم ضريبة المدخلات لباقي فترة التعديل عن ذلك الأصل الرأسمالي في الفترة الضريبية التي تم فيها البيع.
لا یلزم إجراء أي تعدیل علی ضریبة المدخلات التي یتم خصمها للفترة المتبقیة من فترة التسویة إذا تم تدمیر أو سرقة الأصول الرأسمالیة أو قبل إنتهاء عمرها الإفتراضي.
8- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب زوال استخدام ذلك الأصل الرأسمالي في الأنشطة الخاضعة للضريبة الخاص بذلك الشخص الخاضع للضريبة، فعندئذٍ يجب عدم إجراء تعديل على ضريبة المدخلات بل يعد الشخص الخاضع للضريبة على أنه يقوم بتوريد مفترض وفقاً للاتفاقية وتحسب قيمة ذلك التوريد المفترض باستخدام المعادلة الآتية:
(قيمة شراء أصل رأس المال × نسبة الخصم المبدئي لضريبة المدخلات × العمر الافتراضي المتبقي )
-فترة التعديل
حيث كان معدل الضريبة معبراً عنه كنسبة مئوية والعمر المتبقي النافع هو فترة التعديل المحددة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ناقصاً عدد السنوات التي استخدم فيها الشخص الخاضع للضريبة هذا الأصل الرأسمالي، وتعد نسبة الخصم المبدئي هي نسبة الخصم المحددة وفقا للاستخدام المزمع للسلع وقت الشراء كما تم إحتسابه وفقا لهذه المادة.
المادة الثالثة والخمسون:
الفواتير الضريبية
1- على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحلات الآتية:
أ- توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة.
ب- أي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد.
يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشراً يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد.
2- يجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك.
يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة عن مورد السلع أو الخدمات وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.
3- يجوز أن يصدر طرف ثالث الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الذي هو شخص خاضع للضريبة وذلك فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات عن التوريد.
4- يجوز أن يتضمن ملخص الفاتورة الضريبية أكثر من توريد واحد منفصل للسلع أو الخدمات شريطة أن تكون جميع التوريدات المتضمنة في ملخص الفاتورة الضريبية قد قام بها نفس المورد في نفس الفترة الضريبية.
5- يجب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغة العربية بالاضافة لأي لغة اخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية:
أ- تاريخ إصدار الفاتورة.
ب- الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية.
ج- رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.
د- رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك.
هـ- أسم وعنوان كلاً من المورد والعميل.
و- كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.
ز- التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
ح- المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.
ط- معدل الضريبة المطبق.
ي- مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.
ك- في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.
ل- في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة، تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع.
6- يجب إصدار الفواتير الضريبية آلياً في الحالات المقررة، وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية، شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد.
7- يجوز إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.
8- يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية:
أ- تاريخ الإصدار.
ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.
ج- بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
د- المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات.
هـ- الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.


التوقيع:

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ليل غير متصل