عرض مشاركة واحدة
 
قديم 20 Nov 2017   #3
ليل
فريق عمل المنتدى
 
الصورة الرمزية ليل
 

افتراضي

المادة الرابعة والخمسون:
الإشعارات الدائنة والمدينة
1- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد والمبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز القيمة الحقيقية للتوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار دائن.
2- إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بالتوريد، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من القيمة الحقيقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإشعار مدين.
3- أي إشعار دائن أو مدين يتم إصداره وفقاً لهذه المادة، يجب أن يتضمن الإشارة إلى رقم الفاتورة التسلسلي الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين.
يجب أن يتضمن الإشعار المعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة ويتم بيان ذلك أيضاُ في الفاتورة الضريبية.
4- وفيما عدا ذلك يجب أن يضمن أي اشعار دائن أو مدين على المعلومات المطلوبة وفق المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة وأن يتم إظهار ذلك في الفاتورة الضريبية المقابلة.
الفصل العاشر:
الإجراء والإدارة
المادة الخامسة والخمسون:
سرية المعلومات
1- لا يجوز لموظفي الهيئةِ أن يفصحوا عن المعلومات الضريبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة التي تسلموها بصفتهم الرسمية إلا في الحالات المبينة في الفقرات الثانية أو الثالثة أو الرابعة من هذه المادة.
2- يجوز الافصاح عن المعلومات الضريبية في الحالات التي يكون فيها الإفصاح مطلوباً بموجب أحكام قضائية أو النظام أو اللائحة التنفيذية أو غيرها من الأنظمة المرعية في المملكة.
3- يجوز لموظفي الهيئة الافصاح عن المعلومات الضريبية متى كان ذلك ضرورياً في سبيل ممارسة الواجبات والسلطات الممنوحة للهيئة، وفقاً للمتطلبات الآتية:
أ- يكون الإفصاح عن المعلومات الضريبية، بصفة رسمية، لموظف بالهيئة أو لمصلحة الجمارك أو لديوان المراقبة العامة أو لجهات قضائية، أو لسلطة ضريبية في دولة أجنبية وفقاً لأي معاهدة اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
ب- يقوم موظف الهيئة بأداء تلك الصلاحيات بناءً على تعليمات صادرة عن الهيئة تخوله ذلك.
ج- ألا يتجاوز الإفصاح عن المعلومات الضريبية حدود الغرض المقصود منه، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري.
د- ألا يتم الاحتفاظ بالمعلومات الضريبية لمدة تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من الإفصاح.
هـ- أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات السرية التي تم الافصاح عنها والعناية بها واتخاذ كافة الإجراءات التي تقررها الهيئة لضمان منع التداول غير المشروع لها أو فقدها أو تلفها.
و- قبل السير في إجراءات الإفصاح، يجب التأكد من أن الشخص الذي سيفصح له على علم تام بسريتها، ومتطلبات السرية المنصوص عليها في النظام.
4- مع مراعاة عدم الاخلال بمدأ السرية الواردة في النظام ودون الاخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، يجوز للهيئة الافصاح لشخص عن المعلومات الضريبية المتعلقة بشخص آخر بناءً على موافقة خطية صادرة من الشخص الخاضع للضريبة.
المادة السادسة والخمسون:
حق الهيئة في الحصول على المعلومات
1- على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها الهيئة لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم.
2- يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشكل مباشر ومستمر الى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث.
3- يُقصد بالأطراف الثالثة في هذه المادة تحديداً، أي جهات وكيانات حكومية، البنوك، المؤسسات المالية الأخرى في المملكة الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودية أو هيئة السوق المالية.
4- يعد عدم تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة من الهيئة وفقا لهذه المادة، مخالفاً لمبدأ الالتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئة، ولها محاسبته وفقاً للنظام.
المادة السابعة والخمسون:
رقم التعريف الضريبي
يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يبين رقم التعريف الضريبي في الفواتير الضريبية و أي مراسلات يجريها مع الهيئة بخصوص ضريبة القيمة المضافة.
المادة الثامنة والخمسون:
الفترة الضريبية
1- تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ أربعين مليون (40,000,000) ريال، خلال الاثني عشر شهراً السابقة بمدة شهر.
2- تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الآخرين الخاضعين للضريبة، بمدة ثلاثة أشهر.
3- للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة، القيمة الواردة في الفقرة الأولى، أن يقدموا طلباً الى الهيئة لاستخدام الفترة الضريبية الشهرية.
4- عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام الفترة الضريبية الشهرية تصدر الهيئة إشعاراً يتضمن تاريخ بدء نفاذ التغيير، و يعد تاريخ النفاذ هو بداية الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي مُنحت فيها الموافقة.
5- للشخص الخاضع للضريبة الذي استخدم الفترة الضريبية الشهرية لمدة سنتين، أن يقدم طلباً الى الهيئة لاستخدام فترة ضريبة مدتها ثلاثة أشهر، شريطة ألا تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة لأخر اثني عشر شهرا، القيمة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ تقديم الطلب.
6- عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام فترة ضريبية مدتها ثلاثة أشهر، تصدر الهيئة إشعاراً يتضمن تاريخ نفاذ التعديل، ويكون تاريخ بدء النفاذ هو بداية الفترة الضريبية اللاحقة للفترة التي مُنحت فيها الموافقة.
7- في الحالات التي توجه فيها الهيئة الشخص الخاضع للضريبة إلى استخدام فترة ضريبية معينة، فعليها إصدار إشعاراً يوضح به تاريخ بداية العمل بتلك الفترة الضريبية.
المادة التاسعة والخمسون:
سداد الضريبة
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.
2- يجب أن يتم سداد الضريبة من قبل الشخص الخاضع للتقييم الذي تصدره الهيئة، قبل حلول التاريخ المحدد في إشعار التقييم.
3- تسدد الضريبة في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة.
4- يجب على من يقوم بالسداد توفير تفاصيل رقم التعريف الضريبي للشخص الخاضع للضريبة والفترة الضريبية أو الفترات الضريبية التي يتم السداد عنها.
5- تحتفظ الهيئة بحساب ضريبي لكل شخص خاضع للضريبة يسجل فيه ما يلي:
أ- ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة عن كل فترة ضريبية و الغرامات والرسوم الأخرى المتعلقة بتلك الفترة الضريبية.
ب- الرصيد الجاري المتعلق بإجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة و الغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه.
6- يتم اتاحة تفاصيل الحساب الضريبي للشخص الخاضع للضريبة الكترونياً من قبل الهيئة، ليتمكن من الاطلاع على حسابه.
7- في حال تلقت الهيئة مبلغاً من الشخص الخاضع للضريبة، يتم قيده أولاً في الرصيد المتعلق بالفترة الضريبية ذات الصلة بالسداد. وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي غرامات أو رسوم مستحقة عن أي فترة ضريبية سابقة، ثم لتغطية أي مبالغ مستحقة عن أي فترة أخرى وذلك بدءاً من أقدم رصيد لم يتم سداده.
8- للهيئة إجراء المقاصة بين أي رصيد دائن لضريبة القيمة المضافة وبين أي ضرائب أخرى مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة. و على الهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك.
المادة الستون:
تمديد وقت سداد الضريبة
1- يجوز للهيئة ان تسمح للشخص الخاضع للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.
2- لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب الى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة.
3- على الهيئة إصدار إشعار إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ استلامه.
4- يحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط. ويجب أن يذكر الشخص الخاضع للضريبة الفترة أو الفترات الضريبية مع كل قسط يسدده. وتخصص المبالغ المحصلة وفقاً لما تم النص عليه بالفقرة السابعة من المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة.
5- يجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن اثني عشر شهرا.
6- عند عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطيَن أو وجدت الهيئة انه مما يعد لزاماً للحفاظ على الدخل العام للمملكة، فللهيئة الغاء قرارها بالسداد على أقساط، و إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي عليه فوراً.
7- لا يؤثر تمديد مدة السداد بموجب هذه المادة على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد التي منحت له.
المادة الحادية والستون:
تحويل العملة
إذا تم استخدام أي عملة بخلاف الريال بما يرتبط بتطبيق هذه اللائحة، فيجب تحويل المبلغ إلى الريال باستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فى تاريخ استحقاق الضريبة المرتبطة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام.
المادة الثانية والستون:
الإقرارات الضريبية
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، أن يقدم إقراره الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي، ويقوم بإجراء تقييم للضريبة عن تلك الفترة الضريبية ويعد هذا الإقرار الضريبي اقرار تقديري.
وفي كل الاحوال للهيئة إصدار تقييم بناء على أفضل تقدير للضريبة المستحقة بشكل صحيح عن الفترة الضريبية ذات الصلة في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة قد تعذر عليه تقديم الإقرار الضريبي. مع بقاء الشخص الخاضع للضريبة ملزما بتقديم الإقرار الضريبي الحال.
2- إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة الأربعين من هذه اللائحة، للهيئة ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية ذات الصلة:
أ- القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعة للنسبة الأساسية ولنسبة الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة. و اجمالي ضريبة المخرجات للتوريدات.
ب- القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها إلى الشخص الخاضع للضريبة واجمالي ضريبة المدخلات المخصومة.
ج- القيمة الإجمالية لجميع التوريدات المفترضة من السلع والخدمات.
د- القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع و الخدمات إلى الشخص الخاضع للضريبة متى كانت الضريبة مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
هـ- القيمة الإجمالية للتوريدات البينية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
و- القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة على الواردات التي أقر بها الشخص الخاضع للضريبة في إقراره الضريبي، وإجمالي ضريبة المدخلات المتعلقة بجميع وارادته من السلع التي قام بها.
ز- إجمالي قيمة التوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
ح- قيمة أي توريدات أخرى قام بها الشخص الخاضع للضريبة،
ط- قيمة أي تعديلات أجريت على ضريبة المدخلات وفقاً للمادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من هذه اللائحة خلال تلك الفترة الضريبية.
ي- أي تصحيح أجري على الإقرارات الضريبية السابقة عبر هذا الإقرار الضريبي وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والستون:
تصحيح الإقرارات
1- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ او عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم أو كان من الممكن إدراك هذه الأخطاء، نتج عنه نقص في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريق تصحيح الإقرار الضريبي. واستثناء من ذلك ماورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي ينتج عنه زيادة في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فإنه يجوز له أن يقوم في أي وقت بتصحيح الإقرار الضريبي وذلك مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة.
3- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي لا يقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.
4- لا يجوز إجراء تصحيح مرتبط بأي مطالبة إسترداد على أي إقرار ضريبي متعلق بفترة ضريبية بعد مضي خمس(5) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها تلك الفترة الضريبية.
5- أي تصحيح يقدم إلى الهيئة يجب أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ- الفترة أو الفترات الضريبية التي تتعلق بها الإقرارات الضريبية المطلوب تصحيحها.
ب- قيمة ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المطلوب تصحيحها فيما يتعلق بكل فترة ضريبية،
ج- معلومات توضح سبب الخطأ أو سبب عدم صحة المعلومات في الإقرار الضريبي.
المادة الرابعة والستون:
إجراءات الفحص والتقييم
1- للهيئة إصدار تقييماً لإلتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.
2- يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتاريخ استحقاق السداد وأساس احتساب التقييم. كما يجب أن يتضمن التقييم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه في إستئناف التقييم.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب على الهيئة ألا تصدر أو تعدل تقييماً فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية.
4- في الحالات التي تجرى فيها معاملات بقصد مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة، أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (20) سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.
5- يجوز سحب التقييم الذي أصدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة لإقراره الضريبي، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراراً ضريبياً مكتملاً عن ذات الفترة الضريبية.
6- على الأشخاص الخاضعين للضريبة أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهيئة وفقاً للشروط الآتية:
أ- وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، يجب إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة أو في مقر الهيئة بموجب إشعار تصدره الهيئة قبل مدة لا تقل عن عشرين (20) يوماً من تاريخ الفحص.
ب- إستثناء من الفقرة(أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تجري فحصاً دون إخطار مسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشك في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة.
ج- يتم إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه. وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية التي يحتفظ بها وفقاً للنظام وهذه اللائحة، والتي قد يتم فحصها من الهيئة في أو خارج مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة.
د- في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر الشخص الخاضع للضريبة، فيجب إعطائه إيصالاً بذلك.
هـ- على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها إلى الشخص الخاضع للضريبة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ انتهاء الفحص، وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
7- يجوز لموظفي الهيئة، كجزء من الفحص أن يقوم بزيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من إلتزام الشخص الخاضع للضريبة بجيميع المتطلبات الضريبية.
8- إذا كانت الدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات الشخص الخاضع للضريبة محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي أخر، يجب على الشخص الخاضع للضريبة خلال الفحص أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخاً ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه.
9- في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتاً إذا إتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات. وفي الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو هذه اللائحة، فللهيئة أن تجري تفتيشا لتلك الأماكن وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التهرب الضريبي.
المادة الخامسة والستون:
الضمان
1- في الحالات التي يكون لدى الهيئة دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة، للهيئة أن تطلب ضماناً نقدياً أو مصرفياً كشرط مسبق للتسجيل، وفقاً للمتطلبات الآتية:
أ- يجب أن يتم الإشعار بوجوب تقديم الضمان النقدي أو المصرفي، كما يجب أن يتضمن الإشعار مهلة للشخص الخاضع للضريبة مدته عشرين (20) يوماً على الأقل من أجل تمكينه من تقديم الضمان.
ب- يكون الحد الأقصى لقيمة الضمان النقدي المحتسب هو متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات.
ج- يجب ايداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
د- للهيئة أن تحتفظ بالضمان النقدي لمدة اثني عشر شهراً كما لها أن تطلب ضمان مصرفي وتحتفظ به لنفس المدة. وفي الحالات التي تكون قد بدأت فيها إجراءات رسمية من أجل تحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة أو الغرامات أو أي مبالغ مستحقة ذات ارتباط بالضريبة، ولا تزال المبالغ غير مسددة من قبل الشخص الخاضع للضريبة.
هـ- فانه يجوز للهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بإجراء مقاصة لمقابل المبالغ المستحقة أو التنفيذ على الضمان النقدي، أو تطلب من الضامن سداد المبلغ المستحق.
و- في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي الأصلي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة مبالغ عن ضريبة القيمة المضافة أو غرمات أو أي مبالغ مستحقة ذات ارتباط بالضريبة لم يسددها الشخص الخاضع للضريبة، للهيئة أن تطلب ضماناً نقديا أو مصرفيا جديداً من الشخص الخاضع للضريبة.
ز- في حال بقاء الضمان النقدي محفوظاً في الحساب بعد انقضاء الأثنى عشر شهراً، للهيئة إعادته للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما قد يستحق عليه حالياً أو مستقبلاً من ضريبة القيمة المضافة، كما يجوز تجديد مدة الاحتفاظ بالضمان سنة إضافية بناءً على قرار تصدره الهيئة.
2- في الحالات التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة باستئناف أو مراجعة قرار قابل للاستئناف رسمياً، ويكون لدى الهيئة دليلا أو سببا للشك أن الشخص الخاضع للضريبة قد لا يسدد الضريبة موضوع النزاع، للهيئة أن تطلب منه ضماناً نقدياً أو مصرفياً، بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه. ويجب أن يصدر الطلب بالضمان خطياً.
3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمصلحة الجمارك أن تطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا من الشخص المستورد للسلع في حال الادخال المؤقت للمملكة، يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند استيراد هذه السلع
المادة السادسة والستون:
السجلات
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية التي يلزم مسكها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة مدة ست (6) سنوات على الأقل اعتباراً من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها.
تكون مدة حفظ السجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية طيلة فترة التعديل لهذه الأصول المقررة في المادة الثانية والخمسين من هذه اللائحة، مضافاً عليها مدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبة.
2- يجب مسك السجلات باللغة العربية، ويجب اصدار جميع الفواتير باللغة العربية بالاضافة لأي لغة اخرى قد تصدر بها الفواتير الضريبية.
3- يجب حفظ السجلات في المملكة ورقياً أو من خلال الوصول إلى خادم حفظت فيه تلك السجلات، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة تخزين السجلات إلكترونيا يجب استيفاء الشروط الآتية:
أ- يجب أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجوداً فعلياً في المملكة. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي له مؤسسة تقع في المملكة أن يحتفظ بنظام الحاسب الآلي المركزي في الخارج، شريطة أن تكون له محطة طرفية أو توصيلة طرفية في فرعه في المملكة يمكن من خلالها الوصول إلى كافة البيانات والقيود المتعلقة بحساب المؤسسة الواقعة في المملكة.
ب- يجب أن تكون البيانات التي يتم إدخالها في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية ويجب أن تكون مطابقة تماماً لنسخة تلك الدفاتر.
ج- يجب الاحتفاظ محلياً بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية.
د- يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الالي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية.
هـ- على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات الى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.
و- على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بها.
ز- للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.
4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يعين طرفاً ثالثاً من أجل الالتزام بمتطلبات تخزين السجلات، ويظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولاً عن التزامه.
5- على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم الذي ليس لديه مؤسسة في المملكة، أن يتولى مسؤولية الإحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.
6- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة في أي وقت سجلات إضافية لأغراض إجراءات التسجيل والفحص والتقييم في الحالات التي ترى فيها الهيئة أن ذلك ضرورياً ولديها الأسباب لطلب ذلك، من خلال إشعار يوجه للشخص الخاضع للضريبة، على أن يمنح الوقت الكافي لتقديم السجلات الإضافية المطلوبة منه.
المادة السابعة والستون:
المسؤولية التضامنية عن الضريبة
في الحالات التي يكون فيها شخص ما مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عما يستحق عليه من ضرائب وغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقاً للاتفاقية والنظام ، فإنه يجوز للهيئة أن تجري تقييماً في حق ذلك الشخص فيما يتعلق بمبالغ الضريبة والغرامات المستحقة عن تلك المخالفة، ويجب أن يتضمن التقييم ما يلي:
أ- مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بتلك المخالفة.
ب- أي غرامة واجبة السداد.
ج- تاريخ استحقاق السداد.
المادة الثامنة والستون:
الاستئناف
1- تقدم الاعتراضات للجهة القضائية المختصة وفقا لما جاء في المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ ونظام ضريبة الدخل والنظام.
2- لوزيرالماليه وضع تنظيم لإجراءات التسوية، لحل الخلافات بين الهيئة و الخاضعين للضريبة، وفق مواد يمكن اللجوء إليها عند موافقة الهيئة والشخص الخاضع للضريبة على اجراءات التسوية.
الفصل الحادي عشر:
رد الضريبة
المادة التاسعة والستون:
رد الضريبة المسددة بالزيادة
1- للشخص الخاضع للضريبة المطالبة بردّ مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أي الحالات التالية:
أ- عند تقديم إقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيداً دائناً لصالح الشخص الخاضع للضريبة.
ب- عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجب السداد.
ج- عند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
2- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب الى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولي من هذه المادة في تاريخ تقديم الاقرار، أو أي وقت آخر خلال خمس (5) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها أي من تلك الحالات.
3- يجوز رفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد.
4- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم من الشخص الخاضع للضريبة ويجوز لها الموافقة على طلب الاسترداد أو رفضه كلياً أو جزئياً، كما يجوز لها طلب معلومات إضافية من الشخص الخاضع للضريبة من أجل التأكد من صحته، و على الهيئة عند الموافقة على الاسترداد كليا أو جزئيا، الانتهاء من إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ستين (60) يوماً من تاريخ موافقتها على الطلب، عبر تحويل مصرفي لحساب الشخص الخاضع للضريبة.
5- للهيئة إجراء مقاصة للمبلغ الزائد في الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخري مستحقة للهيئة. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه.
6- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب إسترداد المبلغ الزائد، وإلا سيتم ترحيله في حسابه الضريبي عند تقديم كل إقرار ضريبي أو في أي وقت أخر وفقا للمدة الزمنية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة السبعون:
رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين
1- دون الاخلال بالاتفاقية والنظام، للهيئة أن تسمح للأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطا اقتصاديا أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، و لوزيرالماليه أن يصدر من وقت لأخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، وإعتبار كل منهم شخصا مؤهلا لأغراض هذه المادة.
2- وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام، لوزيرالماليه تخويل السماح لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتصدر بقرار من مجلس الإدارة.
3- يجوز للشخص المؤهل أن يقدم طلباً من أجل السماح له بتقديم طلبات استرداد. وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص. ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.
4- يجوز للشخص المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية. ولا يجوز تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بأية فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية.
5- يجب أن تقدم جميع طلبات الاسترداد خلال مدة ستة أشهر من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة بفترة المطالبة.
6- يجوز أن يشمل طلب الاسترداد، الضريبة المدفوعة عن الخدمات أو السلع التي صدرت بها فاتورة ضريبية يحوزها الشخص الخاضع للضريبة، ومؤرخه ضمن فترة الاسترداد المبينة.
7- في الحالات التي تكون فيها هيئة حكومية أو كيان حكومي هو الشخص المؤهل، فلن يسمح له بتقديم طلب للاسترداد إلا بقدر ما تكون تلك الهيئة أو ذلك الكيان لا يتصرف بصفة تجارية.
8- لن ترد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات المقررة في المادة الخمسين من هذه اللائحة، حتى لا يتم تحملها في سياق النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة.
9- لا يجوز التقدم بطلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن ألف (1000) ريال.
10- يجب أن يحتوي كل طلب استرداد يتعلق بالسلع والخدمات الموردة إلى الشخص المؤهل على المعلومات الآتية:
أ- اسم المورد ورقم تعريفه الضريبية.
ب- تاريخ الفاتورة.
ج- رقم الفاتورة.
د- إجمالي مبلغ الفاتورة.
هـ- مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
و- وصف السلع أو الخدمات المشتراة.
11- يجوز للهيئة أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المؤهل في شكل ورقي أو آلي. وفي تلك الحالات يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ طلب الهيئة.
12- بعد معالجة الطلب، تصدر الهيئة إشعارا إلى الشخص المؤهل. إذا تمت الموافقة على الطلب جزئياً أو كلياً، تقوم الهيئة بالسداد إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.
المادة الحادية والسبعون:
رد الضريبة إلى الأشخاص الخاضعين في دول أعضاء أخرى
يجوز للأشخاص المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دولة عضو أخرى أن يقدموا طلباً لاسترداد الضريبة التي تحملوها في المملكة بما يتوافق مع الضوابط المتفق عليها بين الدول الأعضاء.
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بالإجراءات المتعلقة بتقديم الطلب المتعلق بالضريبة التي تم تحملها في المملكة.
المادة الثانية والسبعون:
رد الضريبة إلى أشخاص خاضعين غير مقيمين في دول المجلس
1- يجوز للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً خارج دول المجلس التقدم بطلب باعتبارهم أشخاصاً مؤهلين بالمطالبة برد الضريبة التي تحملوها عن السلع أو الخدمات الموردة إليهم من قبل شخص في المملكة، ويكون الشخص شخصاً مؤهلاً وفقاً لهذه الفقرة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الشخص مؤسساً في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات مشابهاً لضريبة القيمة المضافة، وكان ذلك الشخص مسجلاً لتلك الضريبة.
ب- إذا كان الشخص مؤسساً في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات مشابهاً لضريبة القيمة المضافة، وكان يسمح في تلك الدولة بآلية مماثلة لرد الضريبة إلى المقيمين بالمملكة الذين يكلفون بضريبة في تلك الدولة.
2- يجب على الشخص الذي يرغب في تقديم طلب لرد الضريبة أن يقدم أولاً طلباً إلى الهيئة باعتباره شخصاً مؤهلاً، وفقا للإجراءات المبينة في المادة السبعين من هذه اللائحة.
3- يجوز للشخص المؤهل الذي نشأت أحقيته وفقاً لهذه المادة أن يقدم طلبات الاسترداد على أساس السنة التقويمية فقط. وفي الحالات الأخرى، يقدم الشخص المؤهل طلبات الاسترداد، وسوف تنظر الهيئة في هذه الطلبات باتباع الإجراءات المبينة في المادة السبعين من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والسبعون:
رد الضريبة إلى السياح
1- يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة. وعلى الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين.
2- يجوز للسياح الذين يثبتوا أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو، أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمد طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة عن السلع التي اشتروها في المملكة ولن تستعمل فيها وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول المجلس.
3- يجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال تواجده داخل المملكة.
4- يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.
5- في حالات الموافقة على طلب السائح، سوف تقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة. ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.
6- يجوز للهيئة رفض المطالبات الفردية كلياً أو جزئياً إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية. وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية فيما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.
7- ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.
الفصل الثاني عشر:
أحكام عامة
المادة الرابعة والسبعون:
الالتزامات المستحقة خارج أيام العمل
1- يجب إيداع الإقرارات الضریبیة و سداد الضرائب المستحقة، في أو قبل التاریخ المنصوص عليه في هذه اللائحة، سواء وافق ذلك التاريخ یوم عمل أو خارج أيام العمل.
2- إذا وقع أي التزام مقرر بموجب النظام وهذه اللائحة وكان قد وافق تاريخ أداؤه من الشخص أو الهيئة غير أيام العمل، فسيعد أنه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، إذا تم تنفيذه فعلاً في يوم العمل التالي.
3- يقصد بيوم العمل أي يوم عدا يومي الجمعة والسبت وعدا أيام العطلة الرسمية للدولة.
المادة الخامسة والسبعون:
قرارات تفسيرية
1- يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة بإعطاء رأيها أو قرار تفسيري بشأن تفسير النظام أو هذه اللائحة في سياق النشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع للشخص الخاضع للضريبة. يجب تقديم الطلب خطياً وأن يحدد الشخص الخاضع للضريبة ما إذا كان يرغب أن يكون القرار متاحاً للجمهور أم لا.
2- للهيئة حسب تقديرها أن تقدم رأياً أو أن تصدر قراراً تفسيرياً بناءً على طلب مقدم لها، وتنظر الهيئة في الطلب على ضوء ما يلي:
أ- درجة تعقيد المسألة وتوفر الموارد لدى الشخص الخاضع للضريبة لمقابلة المسألة موضوع الطلب.
ب- ما إذا كان الطلب بإصدار قرار مطلوب إتاحته للجمهور من عدمه، والمنفعة الناتجة لصالح الأشخاص الخاضعين الآخرين عن إصدار رأي أو قرار في موضوع الطلب.
ج- مستوى المعلومات المتوفرة في الطلب فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع، بحيث تتيح للهيئة إصدار قرار تفسيري يعد دقيقاً بالنسبة إلى تطبيق أحكام النظام أو هذه اللائحة على ذلك النشاط الاقتصادي.
د- القيمة المتوقعة وانتظامية الوقائع أو المعاملات ذات الصلة،
هـ- توفر الموارد لدى الهيئة للاستجابة للطلب.
3- تقوم الهيئة بإصدار القرار التفسيري، وعند قيامها بذلك لا تكشف الهيئة عن هوية الشخص الخاضع للضريبة ولا التفاصيل التي يمكن من واقعها التعرف على شخصيته أو هويته.
4- يجوز للهيئة حسب تقديرها أن تقوم بإصدار قرار تفسيري عام، من أجل إعطاء الإرشاد في تطبيق النظام أو هذه اللائحة، دون أن يكون هناك طلب من شخص خاضع معين.
5- أي رأي أو قرار تفسيري تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة لن يكون ملزماً للهيئة أو لي شخص خاضع للضريبة فيما يتعلق بأي معاملة يجريها الشخص الخاضع للضريبة الذي طلب الرأي أو القرار أو يجريها أي شخص آخر. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الهيئة في إصدار قرارات وتعليمات ملزمة وفقا للمادة الثانية والخمسين من النظام.
المادة السادسة والسبعون:
صلاحية الهيئة في تحديد النماذج
1- لأغراض تنفيذ الاتفاقية و النظام وهذه اللائحة، للهيئة أن تقرر أي نماذج أو صيغ آلية، يلتزم باستخدامها عند تقديم الطلبات أو الإقرارات أو أي التزامات أخرى مفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة أو الأشخاص الأخرين.
يجوز للهيئة أن تقرر تقديم أي مستندات أشير إليها في النظام وهذه اللائحة،خطيا وتقديمها آلياً .
2- دون الاخلال بما ورد فى الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة السماح بتقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأي نموذج آخر أو صيغة أخرى، وبتسليمها يدويا أو بالبريد.
3- يعد النموذج أو المستند قد تم تقديمه في تاريخ استلامه من قبل الهيئة.
المادة السابعة والسبعون:
الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينون
1- يجوز للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على الأشخاص الراغبين في التصرف كممثلين أو وكلاء ضريبيين للأشخاص الخاضعين للضريبة فيما له صلة بالتزاماتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة. وتعلن الهيئة قائمة بأسماء المعتمدين من الممثلين أو الوكلاء الضريبين.
2- على الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم، أن يعين ممثل ضريبي له. ويكون الممثل الضريبي مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي ضريبة حتى التاريخ الذي تعلن الهيئة عن توقفه عن تمثيل الشخص الخاضع للضريبة.
3- للشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة أن يعين وكيلاً للتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة، وعليه أن يشعر الهيئة بذلك. دون الاخلال بتعيين الوكيل الضريبي، يظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولا بصفة شخصية عن كافة التزاماته.
4- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم أي معلومات وفقاً للنظام وهذه اللائحة، ولها أن تطلب ذلك من وكيله أو ممثله الضريبي طيلة مدة تمثيلهما لذلك الشخص.
5- الشخص المعين، سواء كان إدارياً أو ممثلاً شخصياً أو منفذاً لوصية أو حارساً قضائياً أو مصفياً تم تعيينه نظاميا لغرض إدارة أو تدبير أو تصفية أو حل أمور الشخص الخاضع للضريبة بما في ذلك أمور الشخص الطبيعي المتوفي، يجب عليه إشعار الهيئة خطياً بتعيينه خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ التعيين.
المادة الثامنة والسبعون:
اصدار الاشعارات
1- جميع الإشعارات التي تصدرها الهيئة إلى الشخص الخاضع للضريبة ستعد على أنها قد استلمت منه في تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك دليل على تأخر استلام الإشعار في ظروف خارجة عن إرادة الشخص الخاضع للضريبة.
2- أي مراسلات محددة في هذه اللائحة على أنها تستوجب إشعارا من قبل الهيئة إلى الشخص الخاضع للضريبة، يجب أن ترسل في مستند رسمي يحتوي على علامة تعريف مميزة، ويجب إصدار هذا المستند آلياً بوسيلة آمنة أو وسيط آمن.
3- يجب أن ترسل نسخة ورقية من الإشعارات التي تصدر وفقاً للمادتين الخامسة أو الستين والسادسة والستين من هذه اللائحة، إلى عنوان الشخص الخاضع للضريبة.
4- في الحالات التي يعين فيها الشخص الخاضع للضريبة ممثلاً أو وكيلاً ضريبياً أو قام بتعيين شخص معين للتصرف نيابة عنه، ترسل إليه نسخة من الإشعارات والمراسلات بنفس الشكل أو الصيغة.
المادة التاسعة والسبعون:
أحكام انتقالية
1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية.
يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.
2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكنا في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام،
ب- إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام.
3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي:
أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017.
ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.
ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.
4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي:
أ- عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018.
ب- التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.
للهيئة وفقا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة الثالثة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون أخر موعد للتسجيل وفقا لهذه المادة 20 ديسمبر 2017.
5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقاً للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتباراً من اليوم الأول لشهر يناير 2018.
6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد الأول من شهر يناير 2018، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس. التوريد الذي تتم معاملته وفقاً لأحكام الاتفاقية على أنه أجري في دولة عضو لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت التوريد، سوف يعامل على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس، ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدول معاملة المقيمين في دولة ثالثة.
7- قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء .
أ- الشخص الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلعاً في المملكة من دولة عضو أخرى، قبل بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء، سوف يُعد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقاً للأحكام المنظمة للاستيراد.
ب- لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى قبل بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء، معاملة تصدير للسلع.
8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية رسمياً من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها.
9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018.
لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.


التوقيع:

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ليل غير متصل